هجوم محطة الان بي ان التابعة للرئيس نبيه بري على رئيس الجمهورية ميشال عون من زاوية القضاء وتعطيل الرئاسة الاولى للتشكيلات القضائية يعود في العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية إلى أكثر من غياب الكيمياء بين عون وبري.
ففي المقدمة الإخبارية تحدثت المحطة عن ازدواجية وصيف وشتاء تحت سقف واحد. أتى الهجوم بعد طلب عون تفعيل عمل القضاء في اجتماعه الى مجلس القضاء الأعلى في بعبدا وبعد تسريب تحقيق هيئة القضايا حول فساد وزارة المهجرين.
وفي المعلومات أن بري يرى في فتح بعض الملفات وتسريبها كملف المهجرين انتقائية في فتح ملفات ضد محسوبين على جهات سياسية معينة فيما يجري تجاهل الفساد والهدر في مؤسسات ووزارات أخرى يتولاها فريق عون. وتنقل هذه المعلومات اتهامات شملت عون وباسيل باستخدامهما القضاء لتصفية حسابات حكومية.
وتتحدث المصادر عن غرفة قضائية مؤلفة من القاضية غادة عون والوزير السابق سليم جريصاتي والقاضية هيلانة اسكندر والمحامي وديع عقل لفتح الملفات القضائية غب الطلب ضد خصوم التيار الوطني الحر
ليس ملف الادعاء على موظفين في وزارة المهجرين وحيدا عالقا بين الرئاستين. فملف التدقيق الجنائي وتوسع التدقيق ليشمل وزارت ومؤسسات وعدم حصره في المصرف المركزي كلها أسهمت في تفجير الخلاف القديم المتجدد بين الفريقين .
وبينما ترد مصادر التيار الوطني الحر على هجوم قناة الرئيس بري قائلة إن القضاء مفتوح والمحاسبة يجب أن تشمل وزراء التيار الوطني الحر والموظفين المحسوبين عليه إن وجب ذلك، قال وزير المهجرين السابق غسان عطالله إن تسريب ملف التحقيق حصل من مكتب المدعي العام التمييزي .
سونور
ردا على كلام عطالله عن تمسك مستجد لجنبلاط بوزارة المهجرين وتخوفه من اتلاف ملفات فساد في الوزارة قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة: " سمعنا أحدهم من مدعي الإصلاح يحاول عبثا الإيحاء بأن التقدمي طلب الحصول على وزارة المهجرين في الحكومة المرتقبة وعليه نوضح أن هذا الامر غير موجود إلا في مخيلة صاحبه التي تمتهن اختراع الاوهام الى درجة تقلقه ليلا وتمنع عنه النوم ونذكر بأن الحزب طالب ولا يزال بإقفال هذه الوزارة إقفالا تاما.
