قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي: "فليلجأ حزب الله إلى القضاء ليس فقط ضد موقع القوات اللبنانية الالكتروني، انما على كل شيء آخر، وهذه سابقة بمجال التعاطي السياسي ان يتم لجوء حزب الله إلى رفع دعوى على حزب أو شخص ليأخذ حقّه، المسار الصحيح لبناء الدولة أن تتقونن كل المسائل بهذا الاتجاه".
وأوضح في حديث خلال برنامج الحدث على قناة الجديد انه "لم يكن هناك اتهام ولكن بمعرض التحليل كثيرون يعلمون حجم قدرة حزب الله في المرفأ وكمية التهرب الجمركي وهذا لا يظهره الا التحقيق. هناك تقاذف مسؤوليات غير عادي، ولكن هناك أمثلة من القضاة لديهم الكثير من الجرأة لمواجهة المؤسسات، كما ان هناك قضاة يفضلون الابتعاد عن المواجهة"، وسأل: "أين خلاصات التحقيق في مرفأ بيروت؟ لم يتكلم أحد بالمباشر عن مسؤولية حزب الله وفي مجال التحليلي السياسي نحن نعرف مدى قدرة الحزب على التعاطي بمسائل المرافئ العامة".
وعن ملف الكهرباء، قال، "باليسير من المعلومات التي وصلتنا، هناك دلائل ومعلومات وذهبنا إلى اخبار ولكن أتى القرار بإحالة بملف الكهرباء إلى التفتيش المركزي لأن الملف يشمل أموراً على علاقة بالموظفين، من دون تحديد ماذا أحيل إلى التفتيش المركزي"، لافتا إلى أن "ما سنقوم به اليوم هو اننا سنتابع مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ونقوم بالعمل الذي قمنا به سابقاً للضغط ولن نسمح بتمييع الملف".
وأضاف: "طلبنا معلومات عن ميزانيات منشآت النفط قبل 7 أشهر لتحديد المسؤول عن الفيول المغشوش ولم نحصل على جواب. لن تنقطع الكهرباء بسبب الأزمة الاقتصادية، انما لان إدارتنا للمسائل هي التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي بدورها تسير بنا إلى العتمة".
وشدد حبشي على أن "أزمة الكهرباء أعمق من التي هي عليه لأن كل المعدات بالدولار، وليست مقتصرة على الفيول فقط. وفي كل ملف الكهرباء والتعهدات والمناقصات، عمل المستشار ان يدرس المسار ويرسمه"، وقال: "ليناقشوا رئيس دائرة المناقصات جان العلية بالمضمون الذي قاله وبالمعلومات التي فضحها لا بالشخصيّ".
وتوجّه للقضاة بالقول، "من يريد ان يحدث فرقاً هو شخصك بغض النظر عن الضغط والتعيين لان القاضي مسؤول".
وفي ملف التدقيق الجنائي، سأل حبشي، "هل تريد السلطة التنفيذية أن تحاكم حاكم مصرف لبنان؟ الجميع يريد التدقيق الجنائي، فما الذي يمنعه اذاً؟ مسألة التدقيق الجنائي عمرها من 2017 وبدأت مع النائب جورج عدوان عند مناقشة الموازنة عندما طلب التدقيق الجنائي، وأضاف، "الانقضاض ليس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا على شخصه، وعندما طالبنا التدقيق، طلبناه بوزارة المال ومصرف لبنان. التدقيق الجنائي الذي طُلب، فيه حسابات عامة وحسابات خاصة، وهذا لا يخرق السرية المصرفية وعلى مصرف لبنان أن يعطي بطريقة مشفرة، واذا رصد أي حركة مشبوهة عندها ترفع السرية".
