قال النائب جميل السيد في اتصال مع الجديد ضمن برنامج الحدث مع نانسي السبع : "انا اتعجب كيف يمكن ان نصدق اي شيء يصدر عن حاكم مصرف لبنان، كل شيء صدر عنه في السابق منذ سنوات وخلال الاشهر الماضية بتعلق بالودائع وبمصرف لبنان كان كذباً وبالتالي لماذا اصدق ما صدر عنه امس في موضوع الذهب؟."
واضاف السيد: "منذ سنوات حتى اليوم القوى السياسية نفسها التي تحكم مصرف لبنان ومجلس النواب هي ذاتها التي تحكم القضاء والحكومة وبالتالي مجلس النواب لا يمكنه ان يكون هو الشرطي وهو "الحرامي".
"مجلس النواب هو الشريك الاساسي لمصرف لبنان ، القوى السياسية التي تشارك في المجلس جميعها شاركت في الحكومات منذ 1992 حتى اليوم ومنذ 2005 حتى اليوم اجتمعوا كلهم في الحكومات وكانوا "شركا حلبيي فيها" كل وزير يمثل زعيم، لا حرية في مجلس النواب هناك نواب لكن لا دور لمجلس النواب لان تتغلب عليه طابع الصفقات ..."
وذكر السيد بانه حتى الساعة لم يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في موضوع مصرف لبنان والارقام رغم كل الفضائح وما صرح به المدير العام السابق لوزارة المالية الان بيفاني، مضيفاً انه لا يوجد سرية مصرفية عندما يكون هناك تحقيق جنائي.
واوضح بان هيئة التحقيق المصرفية التي تعمل بموضوع تبييض الاموال لديها صلاحية كاملة ولا تحتاج الى قانون للكشف على اموال رئيس الجمهورية وغيره من الموظفين.
واعتبر السيد ان "من طعن حكومة حسان دياب هم الطبقة الحاكمة من الـ92 والتي كان اسمها الثلاثي وأصبح اسمها الرباعي والخماسي"، مضيفاً: "ان على الحكومة ان تجتمع وتصدر قراراً تطلب فيه من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كي ينفذ التدقيق الجنائي.
وقال: "وزير المال من عبيد رياض سلامة وعبيد االسياسة التي جاءت به وغيره عبيد بغير محل بوزارة العدل وصندوق المهجرين...".
وتابع: "المقاومة رهينة اولويتها محاربة اسرائيل، وانا تمنيت على السيد حسن عدم المشاركة باي مقاومة لاترك الثوب نظيف ولأن الانبياء اذا دخلوا الى السياسة يتم تلويثهم...".
وتطرق السيد لما اثير حول عودة الاغتيالات في لبنان فقال: " هذا الكلام مرفوض ان صدر عن اللواء عباس ابراهيم او قائد الجيش ومدير المخابرات او عن امن الدولة او الامن الداخلي، التعميم بهذا الشكل مرفوض.."، مضيفاً: "هيدا اكل هوا بالمفهوم الامني والامن ادق من ذلك بكثير..".
