قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في اتصال مع الجديد: "نحن مع التدقيق الجنائي وان يبدأ من مصرف لبنان على ان يتوسع لاحقاً واذا كان الامر يحتاج الى تعديل في القوانين فاننا مع هذا التعديل."
واضاف هاشم ان الرئيس نبيه بري قد يدعو الى جلسة نيابية اخرى لاقرار التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بهذا الموضوع.
