مقدمة النشرة المسائية 28-10-2020
مولدُ الحكومةِ إلى مزيدٍ من التقدّمِ في ظِلالِ ذكرى المولدِ النبويِّ الشريف حكومةٌ "بالصلاة على النبي" تَستعدُّ للإعلانِ خلالَ أربعةِ أو خمسةِ أيامٍ تَبَعَاً لمَرصَدِ الرئيس نبيه بري وعلى مكوِّناتِها كان الاجتماعُ الرابعُ هذا المساءَ بينَ الرئيسَين ميشال عون وسعد الحريري ولفَت في بيانِ الإعلام للقصرِ الجمهوريّ الكلامُ عن درسِ المِلفِّ الحكوميِّ في جوّ مِن التقدم والتأنّي ولم يُعرفْ ما إذا كان هذا التأنّي سيَزيدُ عُمرَ التأليفِ أياماً إضافية لكنْ وإذا صحّت كلُّ التسريباتِ المنتشرةِ في الصحف فإننا أمامَ وزارة "دوّارة" على المرجِعياتِ الحزبية قبلَ تطبيقِ مبدأِ المداورة.. وحقائبُها تبحثُ عن بوليصةِ تأمينٍ سياسيةٍ لعبورِ جسرِ الثقة وتتنكرُ فيها الأحزابُ والكُتلُ بثوبِ الخبراءِ للعودةِ الى التوغّلِ في الحُكمِ والحكومة.. ما يدفعُ الى طمأنةِ الرئيسِ الفرنسيّ ايمانويل ماكرون أنّ مبادرتَك في أيادٍ قديمةٍ غيرِ أمينة فالتسريباتُ المتتاليةُ تَنسِبُ الداخليةَ الى فريق.. الخارجيةَ الى خَصمِه.. الطاقةُ والمالُ والأشغالُ والصِحةُ وغيرُها.. كلُّها حقائبُ تتقلّبُ بينَ عون وبري وجنبلاط والحريري وحزبِ الله والساعونَ حريصون حتى على إسنادِ حِصةٍ لأرسلان وتمغيطِ العددِ إلى عِشرين بهدفِ الحِفاظِ على ضمانةِ الجبل. وقبل أن يُستَكملَ التدقيقُ الوزاريّ وتُنزّلَ الحقائبُ على الطوائف كانَ التدقيقُ الجنائيُّ في لبنانَ يأكُلُ كفاً يُقعِدُهُ أرضاً إذ أكّدت وَكالةُ رويترز أنّ شرِكةَ ألفاريز أند مارسال لم تَتلقَّ بعدُ جميعَ المعلوماتِ التي طلبتها لإجراءِ تدقيقٍ على حساباتِ مَصرِفِ لبنانَ المركزيّ لاعتباراتٍ تتعلّقُ بقانون النقد والتسليف والسريةِ المَصرِفية وترجمةُ هذا التصادمِ أنّ لبنانَ خسِرَ مِليونَي دولارٍ على شرِكةٍ لن تتمكّنَ مِن تنفيذِ مَهامِّها.. وأنّ مَن أبرمَ الاتفاقَ معها كان يعرفُ مسبّقًا هذهِ النتيجة، ومعَ ذلك أقام الاحتفالاتِ الكونيةَ بإنجازِه نصرَ التدقيقِ الجنائي ويدركُ كلُّ مَن اتّفق ووقّع وأبرمَ واحتَفى أنّ التدقيقَ ستفجّرهُ ألغامُ القانونِ اللبنانيّ الذي لم يشأْ رئيسُ المجلسِ نبيه بري تعديلَه أو إقرارَ السريةِ المَصرِفية فالمادةُ رقْم مئة وواحدٍ وخمسين من قانونِ النقدِ والتسليف والسريةُ المَصرِفية تمنعانِ على مصرفِ لبنانَ تقديمَ حساباتِ عملائِه.. ولأنّ الجميعَ كان يعلمُ فإنّ السلطةَ برمتِها تنفيذيةً وتشريعيةً وقضائيةً متورطةٌ في هذهِ الجنايةِ.. وضِمنًا رئيسُ لَجنةِ المالِ والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي ظهر اليومَ في ثوبِ الحُملانِ نائيًا بنفسِه ولجنتَه عن هذه الفضيحةِ مطالبًا بمحاسبةِ جيشِ المستشارين ممّن لم يقرأوا القانون ولأنّ كنعان قد تفوّهَ وحدَه دونَ سواه وطالب وحاسَبَ ودعا ورمى المسؤوليةَ على غيرِه فإنّ السؤالَ يُطرَحُ عليه اولاً فلماذا تذكّرَ الآنَ توجيهَ ملاحظاتِه وهو رئيسُ لَجنةِ مالٍ وموازنةٍ تدقّقُ في كلِّ شاردةٍ ماليةٍ غيرِ واردة واذا كان قد آثر عدمَ كشف توريطِ التدقيقِ الجنائي داخل اللجنة فلماذا لم يكاشفْ رئيسَ الجُمهورية بحقيقةِ الامر.. وكيف ترك الرئيسَ وحيدا.. محتفياً بتُحفة هذا الانجاز؟ لم يعد اللبنانيون يقبِضون الغيارى من السياسيين بع?
