لم يحسم الثنائي الشيعي موقفه من الطرح الذي تقدم به الحريري.
تشاور ما بين حركة أمل وحزب الله بدأ فورا عقب المبادرة التي وصفت بحسب مصادر الثنائي بالإيجابية لكنها ليست الحل.
الطرح الأكثر تقدما أو إمكانية هو أن يسلم الثنائي رئيس الحكومة المكلف لائحة من عشرة أسماء من الطائفة الشيعية لمرشحين لتولي وزارة المال على أن يختار مصطفى أديب اسما، غير أن الذهاب في هذا الاتجاه ليس محسوما ويعمل الثنائي لإضافة تعديلات وملاحظات جوهرية الى المبادرة.
نتيجة المشاورات بين الثنائي قد يحملها المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل إلى بعبدا إلا أن الزيارة رهن بالمشاورات الشيعية الشيعية التي وفقا لمصادره يسعى للخروج من دائرة الاتهام بأنه المعرقل عبر تسهيل الامور والتراجع خطوة أسوة بما فعله الحريري.
اللافت هو ما حاولت مصادر الثنائي الإيحاء به قائلة: تصور المالية على أنها العقدة لكن نخشى أن تكون الشماعة لا أكثر.
العقدة التي أوحى بها الثنائي، لم تغب عن بيان رئاسة الجمهورية التي لم تتأخر عن إعادة تأكيد دور رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة استنادا الى المادتين الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين اللتين تنصان على أن رئيس الجمهورية يصدر، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تأليف الحكومة. ما يعني من دون أي اجتهاد أو اختزال أو تطاول على صلاحيات دستورية، أن رئيس الجمهورية معني بالمباشر بتأليف الحكومة وبإصدار مرسوم التأليف بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف.
من جهته، أصدر رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بيانا جدد فيه حرصه على تأليف حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل لتنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها القوى جميعا. وأكد أديب التزامه الثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل إضافة الى المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق"، متمنيا على الجميع "التعاون لمصلحة لينان وأبنائه وتلقف فرصة إنقاذ الوطن".
لا شك في أن طرح الحريري أحدث خرقا في الجمود الحكومي، وبحسب مصادر مقربة إليه قالت إن تن
