اعتبر الصحافي رضوان مرتضى في اتصال مع "الجديد" تعليقاً على سير التحقيقات والتوقيفات التي تجري في ملف انفجار مرفأ بيروت ان مقتضى العدالة يكون بوضع المرتكب خلف القضبان فيما من يؤدي واجبه يجب ان يكون خارج السجن وان يكافأ.
وتابع مرتضى ان "المحقق العدلي يفترض به أن يحقق العدالة ولايقوم بدوزنة قراراته بحسب مزاج الرأي العام"، ورأى أن أبرز دليل على ذلك تراجع المحقق العدلي عن قراره بنقل مدير عام الجمارك بدري ضاهر إلى سجن الجمارك بعد موافقته إثر حملة إعلامية شُنّت.. فليُخبرنا المحقق العدلي أي قراراته هو الصح.. الأول قبل الحملة أم الثاني بعد الحملة؟ وكيف يمكن ان نصدقه؟
وأوضح مرتضى ان "هناك احد الموقوفين في ملف التفجير وهو مسؤول عن عنبر رقم 12 واجرى مراسلات عدة ويجب ان كان قد ادى واجبه ان يخلى سبيله لا أن يُسجن فقط إرضاء للإعلام..".
وفي سياق متصل ورداً على عدم استدعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان لمدير الاستخبارات السابق في الجيش قال مرتضى:"لا شيء يمنع استدعاء اي احد والمحقق العدلي يمثل اعلى سلطة قضائية وهو يمكنه الاستماع الى رئيسي الجمهورية والحكومة ويمكنه احضار اي احد للاستماع الى افادته ..."، مضيفاً: "ارى ان المعايير التي يعتمدها صوان حمالة اوجه، المحقق العدلي مقصر في اداء واجبه ويعمل وفق المزاج العام فيما لا اعتقد ان هناك حالياً ضغوط سياسية تمارس ".
واعتبر مرتضى ان "ما حصل امس هو اكبردليل على فشل " كل السلطات " بادارة الازمة ."
