كتب منير الربيع في صحيفة النهار اللبنانية مقالا بعنوان: هل يصون ناصيف حتّي تاريخه الديبلوماسي ويستقيل؟، جاء فيه:
" تنقسم حكومة حسان دياب إلى من هم مقتنعون بضرورة بقائها كفرصة وحيدة أتيحت لهم للإمساك بحقيبة وزارية، ومن هم يعتبرون أن لا بديل عنهم، في ظل هذه الظروف. وقسم ثالث بدأ يستشعر خطر بقائه وانعدام جدوى وجوده في هكذا تشكيلة هشة، تمثّل إهانة لمبدأ "التكنوقراط". بعد تجربة هذه الحكومة، لا بد من تكريس قاعدة إخضاع أي مشروع وزير إلى فحوص طبية نفسية، وإبقاء معالجين نفسيين يتابعون أحوال الوزراء، وما قد يقترفونه من أهوال، بفعل انتقالهم بغفلة من الزمن من مكان إلى مكان، أو من مرحلة إلى أخرى. معظمهم ينتشي بالموقع والمنصب، من دون امتلاك أي رؤية أو خطة.
من بين هؤلاء الوزراء مثلاً، وزير الخارجية ناصيف حتّي، الذي نُظر إليه يوم تم تعيينه وزيراً، كصاحب تجربة وعلاقات جيدة، انطلاقاً من حياته الديبلوماسية. يقول حتّي في أوساطه إنه يستعد لتقديم استقالته الأسبوع المقبل. يكثر من الحديث حول الاستقالة. ليس بالضرورة أن يقدم على هذه الخطوة بشكل جدّي. قد يكون تلويحه بها له أكثر من هدف، كاستعطاف المواقف المحلية والخارجية. وقد يلجأ إلى خطوة بطولية، بالتخلي عن المنصب والموقع، طالما أنه أصبح على يقين أن الحكومة لن تحقق شيئاً.
أسباب كثيرة تدفع حتّي إلى التفكير بالاستقالة، أولها أنه لم يستطع تعيين فرد واحد من أفراد فريق عمله في وزارة الخارجية. وهو قال لأحد المقربين منه إن جبران باسيل يمسك بمفاصل الوزارة كلها. وهو غير قادر على اتخاذ أي قرار. وأكثر من ذلك، هو غير قادر على إنجاز التعيينات الديبلوماسية، بسبب تطويق باسيل له، وبسبب مطالبه التي لا يمكن لأحد أن يتمكن من تلبيتها، لأن باسيل يريد كل شيء، ويريد أن يبقى وزير خارجية الظل ".
