كتبت سابين عويس في صحيفة "النهار": أي مستوى من الانهيار بلغته البلاد، يفكك حكم المستشارين ويدفع بهم الى الاستقالة الواحد تلو الآخر، تحت ذريعة انتصار سلطة المجلس النيابي والمصرف المركزي والمصارف على سلطة الحكومة، ولأن اي منهما يرفض ان يكون شاهداً على الانهيار!
فبعد نحو ثلاثة أسابيع على تفكيره الجدي في الاستقالة ومفاتحته وزير المال بها، وتريثه بناء لطلب الاخير الذي يكن له التقدير، حسم المدير العام لوزارة المال الان بيفاني خياره وفعلها، مفاجئاً الوسط السياسي والمالي باستقالته، طارحاً أكثر من علامة استفهام، ليس حول حيثية القرار وتوقيته فحسب، وانما في التداعيات المرتقبة له. ذلك ان بيفاني يشكل احد الأعمدة الاساسية للخطة الحكومية، وللفريق الرسمي المفاوض مع صندوق النقد ورأس الحربة في المواجهة الحاصلة بين الحكومة وبين لجنة تقصي الحقائق النيابية ومن ورائها، لجنة المال والموازنة ونصف المجلس الذي شارك في اجتماعات هذه اللجنة وأعرب عن رفضه لخطة الحكومة وتبنيه للمقاربة التي خلصت اليها.
وابرز الاسئلة المطروحة في الوسط الحكومي تتعلق بمصير الخطة ومصير المفاوضات مع الصندوق بعد خروج عضوين أساسيين من فريق وزارة المال منها. وبعبارة أصح، هل باستقالة مدير عام ومستشار تفقد الخطة أبويها، وهل سيبقى في الحكومة من يتبناها، بعد التصدع الذي اصابها جراء الاستقالتين؟
