أعلن المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني أنه قدم استقالته من منصبه في وزارة المال طالبًا اعفائه من كل المهام ولا يتبرأ من المسؤولية
وأضاف "قدمت استقالتي لأننا وصلنا الى طريق مسدود وارتفعت نسبة المخاطر إلى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت".
وتابع بيفاني: "نقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وقد ظهرت النيات بوضوح وانكشف من يهرب من المسؤولية ومن يسير بعكس قناعاته وبات الصراع حادا بين أصحاب المصالح وبين ضحايا هذه المنظومة والساعين إلى التغيير"
وأشار بيفاني إلى أن المشروع الذي يفرض على اللبنانيين سيأخذ منهم مرة أخرى قدرتهم الشرائية وسينتقلون لمزيد من الفقر وارتفاع البطالة وزيادة الانكماش الاقتصادي وكان من المفترض أن نكون اليوم منهمكين في عملية استرداد ما اخذ من الناس.
بيفاني تابع أن "قوى ظل" سعت لإجهاض ما يقوم به وانكشف من يهرب من المسؤولية ومن يقف وراء الفساد ونحن مشرفون على سحق الطبقة غير الميسورة وتدهور العملة الوطنية
وأكد انه "لا صحة لما أشيع عن أن خطة الحكومة الاقتصادية ترمي إلى الإقتصاص من أموال المودعين مستطرداً أنه "هناك من يزعم اننا لا يمكننا استعادة الاموال المنهوبة ولكن يمكننا ذلك برفع السرية المصرفية والكشف عن الاملاك العقارية"
وأكد بيفاني أننا مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة مع نتيجة معروفة مسبقاً وهي سحق الطبقة غير الميسورة والمسؤول عن ودائع الناس هو المصرف وعلى المصرف مناقشة الدولة ومصرف لبنان وليس المودع خاتماً بالقول "حذار من تحويل دولارات المودعين إلى ليرات بالقوة وحذار من تجميد اموال المودعين لفترة طويلة كي تفقد قيمتها ويصعب الإستفادة منها".
