كتبت صحيفة الجمهورية اليوم مقالا أشارت فيه إلى أن "التفلّت طرقَ باب «الدواء» في لبنان الذي بات أمام معضلتين: الأولى: فقدان الأدوية المزمنة من الأسواق، والثانية إقفال الصيدليات".
وأوضحت أنه : "مع استفحال أزمة الدولار، بات على مستوردي الأدوية أن يتّبعوا آلية جديدة للاستيراد من الخارج بدعم مصرف لبنان الذي يغطّي 85 % من ثمن الاستيراد بالسعر الرسمي. لكنّ المعلومات تشير الى أنّ عقبات عدة تشوب إنجاز العملية، منها فتح الإعتماد للمستورد الذي لا يتم إلّا بعد نحو شهر وأكثر على تقديمه الطلب، لأنّ إنجاز هذه العملية يتطلّب من المستورد تقديم طلب الى البنك لينقل بدوره الطلب الى مصرف لبنان، الذي يوافق عليه ويعيده الى البنك ليفتح الاعتماد للمستورد. هذا التأخير في الداخل يرتّب تأخيراً خارجياً نظراً الى أنّ معامل الأدوية تكون قد قامت بجدولة طلباتها أو بإعادة جدولتها، وترسلها الى بلدان أخرى ما يرتّب تأخيراً آخر. وهذا التأخير ينعكس انقطاعاً للدواء لمدّة تتراوح بين أسبوع و20 يوماً".
وفي السياق علّق نقيب الصيادلة غسان الأمين في حديث إلى الجديد ودعا "لتسريع آلية استيراد الدواء لتفادي الأزمة"، وقال: "لا معلومات لدينا حول تهريب الادوية ولكن بما أن سعره انخفض في لبنان مقارنة مع الخارج فمن الطبيعي أن تنشط عمليات تهريبه".
