أقر مجلس النواب قانون تعليق المهل القانونية والادارية والعقدية حتى آخر شهر تموز للتخفيف عن كاهل المواطن إلا ذلك لم يشمل خطوط الهواتف الثابتة وكذلك الخلوية بطبيعة الحال وذلك يشكو عدد من المواطنين من قطع خطوطهم هواتفهم لعدم دفعهم الفواتير المتراكمة عليهم منذ أكثر من 3 أشهر ولأن الأوضاع المعيشية باتت صعبة بالنسبة لكثير من اللبنانيين علت قبل أيام
