كتبت فيوليت غزال البلعة في موقع Arab Economic News:
" لم يكن متوقعا أن يخرج " لقاء بعبدا المالي " عن قرار حكم بإعلان إفلاس لبنان، رغم أنه ما زال يملك الكثير من الخيارات الإنقاذية التي كان ينتظر ان تبادر "حكومة الإنقاذ" الى طرحها وتبنيها.
لم يكن متوقعا ان يكون التعنّت هو شعار سياسة السلطة السياسية التي ترتأي قرارات غير صائبة، وتحاول فرضها على السلطة النقدية والمصرفية لتحميلها ترددات "جريمة" تقترفها بقرار إعلانها إفلاس مصرفها المركزي في قرار غير مسبوق في العالم، متغاضية عن إنعكاساته على القطاع المصرفي، ليكون تاليا المودع هو الضحية لتلك السياسات. وهي بذلك أيضا، تجاوزت "لجنة تقصّي الحقائق"، أي مهمة الرقابة النيابية على أدائها.
في اجتماع بعبدا المالي الاثنين الماضي، استعجل لبنان، عهدا وحكومة، إعلان إفلاس لبنان، وقبل إفلاسه فعليا، وذلك من خلال تبني "خسائر" خطة التعافي المالية للحكومة، والتي تقدّر بنحو 122 الف مليار ليرة.
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمته قبل أن يمشي. نبّه من خطورة تصفير الديون المترتبة على الدولة، للمصرف المركزي وللمصارف وتاليا للمودعين، لأن وفق المقاربة التي أعدها، لن تتجاوز الخسائر سقف الـ80 ألف مليار ليرة، وهي قابلة للتغطية في الأمد القريب. نبّه الحاكم من شطب السندات السيادية، لأنها ستصيب لبنان في مقتل "الثقة" حيال الأسواق المالية الدولية، وإلى الأبد.
أراد الحاكم فرصة لتقريب وجهات المقاربات وتاليا الأرقام، قبل إصدار الحكم بإعدام لبنان، عبر إفلاسه بقوة القرار السياسي قبل إفلاسه الفعلي. وما حديثه الى مجلة "باري ماتش" قبل أسبوع عن أن "لبنان ليس مفلسا"، سوى رسالة الى السلطة السياسية بان الحل يأتي من عندها، وتحديدا حين قال "ان النظام كان قابلا للعلاج شرط تطبيق إصلاحات سياسية أساسية بالتوازي".
ولكن، لم يستمع المشاركون في اجتماع بعبدا المالي، ومن بينهم المستشارين الاختصاصيين، الى مشورة حاكم مصرف لبنان ولا الى تنبيهاته التي لم يتوانَ يوما عن توجيهها الى مسؤولي السلطة في زياراته الدورية. لا بل كان إصرار على اعتماد "خسائر الحكومة" بحجة "عدم إهدار الوقت"، لتكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية "منطلقا صالحا" لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي! وكأن القرار "روتيني" لا يتعلق بمصير بلد ومستقبل شعب وودائع أبنائه ودولارات مستثمريه..
قرار نزل كالصاعقة على مَن يدري، وأثار قلق مَن لا يدري ماذا يحصل. "لجنة تقصي الحقائق" لم تبدو راضية عن "الاتفاق" المالي في بعبدا. وبشهادة عضو اللجنة النائب نقولا نحاس، فان اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع كل المعنيين أفضت الى إقرار بضرورة مراجعة أرقام الخسائر، "وقد توصلنا الى خفضها من 240 الف مليار الى 80 الفا.. وما زال لبنان يملك الوقت للمعالجة". وتردّد ان لجنة تقصي الحقائق ستصدر تقريرا بخلاصة عملها في خلال أيام، ويرتقب ان يتضمن إشارة الى الخيارات التي لا تزال متاحة أمام إنقاذ لبنان".
المزيد من التفاصيل مع الصحافية فيوليت غزال البلعة في الفيديو أعلاه.
