التقى الرئيس ميشال عون سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بـ مجلس الأمن والمنسق الخاص لـ الأمم المتحدة بحضور رئيس الحكومة حسان دياب.
وقال عون في كلمته: "اليونيفيل تُعنى بشق أساسي هو متابعة ترسيم الخط الأزرق، وتستضيف قيادتها اللقاءات العسكرية ضمن الآلية الثلاثية التي تساهم في تخفيف حدة التوترات ومعالجة أي مسائل طارئة على الحدود، وبفضل الشراكة القائمة بين الجيش اللبناني واليونيفيل، ينعم الجنوب منذ أربعة عشر عاماً بهدوء فريد في منطقة تعجّ بالصراعات والحروب. وتُعتبر اليونيفيل من البعثات النموذجية التي يُحتذى بها على صعيد قوات حفظ السلام الدولية".
وقال: "أشدد على أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين اليونيفيل والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه اليونيفيل في رصد الخروقات الاسرائيلية اليومية، ونقل بيانات مفصلة عنها الى مجلس الأمن الدولي لتبيان خرق اسرائيل المتمادي للقرار ١٧٠١، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية".
وأضاف: "ينصّ الدستور على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول اليها موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية؛ واذ أشدّد على ان الحفاظ على الاستقرار يبقى من مسؤولية الحكومة والجيش اللبناني، أشير الى تقديم الجيش كل التسهيلات اللازمة لليونيفيل وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها.
وبالنسبة الى الحوادث المحدودة التي وقعت بين مجموعات من قوات اليونيفيل وعدد من المواطنين في بعض القرى فإنها لا تعكس أي مناخ سلبي ضد قوات اليونيفيل، وبالإمكان تفادي حصول المزيد منها عبر تعزيز التعاون بين القوة الدولية والجيش اللبناني، واحترام آليات التنسيق والارتباط بينهما".
وتابع عون: "تتعاظم الحاجة الى استمرار مهمة اليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني في الظروف الدقيقة التي يجتازها الوطن والأزمات العديدة التي تعصف به، من الأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة فيروس كورونا المستجد، واستمرار الخطر الارهابي في المنطقة، وأزمة النزوح السوري، الى أزمة اللجوء الفلسطيني. إنّ لبنان واذ يأمل أن يتمكن قريباً من استعادة مزارع شبعا وشمالي بلدة الغجر، والتوصّل الى حل لنقاط الخط الأزرق التي يتحفّظ عليها، وترسيم الحدود البحرية، فإنّه يتمسّك حالياً بقوات اليونيفيل والدور الايجابي الذي تلعبه".
وأعلن ان "مجلس الوزراء اتخذ القرار بالتوجه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمة اليونيفيل لسنة اضافية اعتبارا من ٣١ آب ٢٠٢٠ من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكينا لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة اقليمية لا بل دولية"، وختم معرباً "عن تقدير لبنان لجهود الأمم المتحدة والدول الصديقة ولقوات اليونيفيل قيادة وأفراداً، وعن التزامه بالقرار ١٧٠١ وباستمرار الهدوء والاستقرار في الجنوب"، وقال: "إنّ تمسّكنا بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبّثنا بالحريات العامة التي كرّسها دستورنا وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه".
