باشرت النيابة العامة التمييزية تنفيذ قرار وضع اليد على المخالفات البحرية بعد نحو أسبوعين من قرار القاضي غسان عويدات الذي عد سابقة من نوعه من أصل الف وثمان وستين مخالفة على طول الشاطئ اللبناني نحو ستمئة وثمانين منها لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة مخالفتهم ضمن المهلة المحددة لهم وعليه مصيرهم الختم بالشمع الأحمر ووضع الدولة يدها على المخالفة فضلا عن احتساب الغرامة على المخالف مضاعفة ثلاث مرات
إلا أن تحرك النيابة العامة بالإقفال والختم بالشمع الأحمر يستوجب تعاون المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال التي يفترض أن في حوزتها جميع لوائح المخالفين وهذا التعاون يبدو أنه لم يحصل بالشكل المطلوب إذ نقلت صحيفة الأخبار عن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قوله إن واجبات النيابة العامة تجري بحسب الأصول وعلى أتمها والمطلوب زيادة في التعاون من وزارة الأشغال وأن تمدنا بالملفات لنتمكن من الإكمال حتى النهاية إلا أن ذلك لم يمنع البدء بتحرير المخالفات
