سلك ملف الأملاك البحرية مساره الطبيعي. قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات المتخذ منذ نحو 10 أيام ببدء وضع اليد على التعديات المنشأة على هذه الأملاك دخل حيّز التنفيذ رغم إعطاء وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار مهلة أسبوعين إضافيين في أول آب المقبل للمتعدين من أجل معالجة أوضاعهم استناداً إلى القانون رقم 160 القاضي بتعليق المهل القضائية والقانونية. وعليه، علمت «الأخبار» أن الإشارة القضائية الأولى بوضع اليد كانت من نصيب التعدّي المقام على مرفأ ضبيه (يعود إلى زمن الحرب الأهلية) وهو عبارة عن مبنيين اثنين وعدد من الحاويات.
