حين اقر قانون السرية المصرفية عام 56 كان الهدف من ذلك تشجيع استقطاب الأموال في الداخل والخارج اليوم تبخرت الودائع ومعها الثقة بالقطاع المصرفي ومع اقرار القانون بصغيته الحالية لم يعد من مصلحة المودعين المشتبه فيهم حتى إيداع أموالهم في القطاع المصرفي اللبناني وبات أكثر أمنا لهم إيداعها في الخارج قانون السرية المصرفية في لبنان ... لا صلاحية للقضاء ومصارف الخارج باتت أكثر أمانا
