تناولت الصحف اللبنانية اليوم السبت في افتتاحياتها موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكتبت غادة حلاوي في صحبفة نداء الوطن مقالا بعنوان: "بين الحكومة والحاكم وجمعية المصارف... هل يفسد الاختلاف المفاوضات مع صندوق النقد؟".
وجاء في المقال: "أظهرت الوقائع تحفظ وفد مصرف لبنان على الخطة المالية لا سيما وأن الحكومة لم تقف على رأيه بشأنها. يقول مقرّبون إن "حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يحتفظ بخطة لم يتسنّ له عرضها على رئيس الحكومة بعد، ولم يتركوا له فرصة لذلك"، فيما جمعية المصارف تستعد لإعلان خطتها لأنها لم تجد في بنود خطة الحكومة ما ينصفها. ما يعني وجود ثلاث وجهات نظر حول الخطة، التي يفترض أنها تشكل ورقة العمل التي تقدمت بها الحكومة الى الجهات الدولية طلباً للمساعدة. ويعد هذا الأمر مشكلة تبرّر الخوف من إدارة سيئة للمفاوضات. فكيف يفاوض طرف على بنود لم يشارك بإعدادها ولا يعتبر نفسه معنياً بها، ولماذا لم يشارك الحاكم بشخصه؟.
تقول جهات اقتصادية إنه كان من الخطأ تهجّم الحكومة على المصارف واتساع الهوة في العلاقة بينهما. برأي هذه الجهات كان بإمكان وزير المال غازي وزني أن يجمع مصرف لبنان والمصارف مع الحكومة فيشركها بالخطة، بما يؤمن أرضاً صلبة للتفاوض بدل أن يدفع لبنان ثمن هذا الاختلاف في الرؤية، خصوصاً حين تتقدّم المصارف بخطتها فنكون أمام خطتين احداهما لقطاع مصرفي يملك ما يقارب 15 ملياراً سندات خزينة، يرى أن من حقه أن يقدم تصوّره الخاص لا سيما في الجوانب المتعلقة بالمصارف كالـ"هيركات" وغيرها من الإقتراحات، حتى ولو لم يكن هذا القطاع طرفاً في المفاوضات".
