قدّم النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي اليوم، "جردة حساب لتبيان ما قمنا به في مكافحة الفساد، وكنا ندرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية فهي أصعب من الحرب مع العدو الإسرائيلي".
وأكد انه "على ثقة أننا سنجد قضاة شجعان يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد وكنا امام خيارين اما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانوينة المتوفرة". وقال: "قررنا خوض هذه الحرب من خلال القانون وعبر مؤسسات الدولة لأنها السبيل الوحيد المتاح، بدأنا ورشة تشريعية قبل تشكيل الحكومة وقدمنا اقترحات قوانين بعضها أقر في مجلس النواب".
ودعا فضل الله القضاء الى "انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي وضد الفساد وضد أي تدخل سياسي ونحن معهم في تحسين القضاء واستقلاليته".
وقال: "لو أقر قانون رفع الحصانات في الجلسة الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم"، داعيا مجلس القضاء الأعلى للدفع للبت بجميع ملفات الفساد المقدمة".
واعلن "اننا نلتزم عدم التشهير بأحد ممن قدمنا ملفاتهم للقضاء، فأسماؤهم باتت لدى القضاء وهو من يحكم على الفاسد".
واكد فضل الله ان "من واجب الحكومة تحديد سقف زمني لنتائج تدقيقها المالي المتعلق بالمصرف المركزي"، وطالب القضاء "بالقيام بدوره الكامل في قضية الكهرباء، وأن تصل التحقيقات الى نتائج حاسمة تخرج القضية من المزايدات السياسية".
وأعلن عن تقديم اخبار عن ملف الهدر في شراء المحروقات إلى المدعي العام المالي ويوجد في الملف تقارير من ديوان المحاسبة والملف سلك مساره الطبيعي وتم الإدعاء على 10 شركات.
وأوضح ان الحد الأدنى لقيمة الهدر السنوي في ملف الانترنت غير الشرعي بلغ 300 مليون دولار، وان الضغط الذي مارسناه أوقف هدرا بملف شركتي الخلوي بقيمة 100 مليون دولار في السنة، مشيرا الى ان "الجهات المسؤولة عن الفساد في قطاع الاتصالات هي الوزارة وشركتي الخلوي وشركات إنترنت خاصة".
وأشار فضل الله إلى أنه "لو أُقرّ قانون رفع الحصانات في جلسة مجلس النواب الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام القضاء اليوم. وكتلة الوفاء للمقاومة لم توافق على اي موازنة تشوبها شوائب ووافقت على موازنتين خلال العامين 2019 و2020"، وقال: "الحكومة معنية ومن واجبها تحديد سقف زمني لنتائج تدقيقها المالي المتعلق بالمصرف المركزي".
