نقطتان جوهريتان كانتا محط النقاش في جلسة الإقرار الاولى ال BAIL IN اي تحويل جزء من اموال المودعين الكبار، وهي الحسابات التي تفوق خمسمئة الف دولار، الى اسهم في المصرف أما الثانية، فهي تحرير سعر الصرف الرسمي. وهو ما اخذ نقاشا مطولا الحكومة توافق على الخطة الاقتصادية مجتمعة مع إضفاء بعض التعديلات
