أعلن أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر في مداخلة مع برنامج الحدث على قناة الجديد أن "هناك توجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على المستوى الداخلي أن نتواصل مع مختلف القوى السياسية على الارض بعيدا عن اي موضوع سياسي لكي نوحد الجبهة لمواجهة الأزمة الصحية الحالية".
وأضاف: "لا يمكن لرئيس الجمهورية توقيع مرسومين بموضوع التشكيلات القضائية وتوقيع وزيرة العدل التشكيلات القضائية العدلية وترك العسكرية يبقي الملف عالقا لاعتبارات سياسية كل اللبنانيين يعرفونها".
وأشار إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي واحدٌ من الأطراف السياسية التي أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة، ولكن الحزب سيعطي فرصة لحكومةٍ من هذا النوع، إذا استطاعت أن تقدّم مقاربةً يمكن أن تنقذ البلد, وقد تصرفنا بمسؤولية تجاه الحكومة رغم أننا لسنا مشاركين".
وحول التعيينات الإدارية، سأل ناصر: "هل الأداء اليوم هو فعلاً بمعايير شفافة، وبآلية واضحة كما ادّعت الحكومة؟ وماذا عن التشكيلات القضائية؟"، وقال: ""أتت هذه الحكومة، ووزيرة العدل بالتحديد، بعنوانٍ أساسي وهو، "استقلالية القضاء" وأتى مجلس القضاء الأعلى بتشكيلاتٍ واضحةٍ بناءً لقرارٍ بالإجماع في مجلس القضاء الأعلى، ثم رُفضت هذه التشكيلات لأسباب سياسية وحزبيةٍ تتعلق بتياراتٍ سياسية معينة. فأين وزيرة العدل، وعنوان استقلالية القضاء؟".
وحول كلام جنبلاط عن رئيس الحكومة حسان دياب قال ناصر: "كلام جنبلاط له أسبابه ومبرراته ودياب ليس المقرر الحقيقي وهناك صاحب قرار أساسي يدير هذه الحكومة".
