وفقا لمعلومات صحيفة "الجمهورية"، فإنّ الرئيس نبيه بري لم يكن مرتاحاً لعدم وجود اي خطوة تطمئن اصحاب الودائع على اموالها، معتبراً انّ هذا الامر غير مقبول.
ونُقل عنه قوله لحاكم مصرف لبنان ما مفاده: "الناس تريد أموالها، وتريد ان تعرف أين هي هذه الاموال؟ وبمعزل عما تقول انّها حملة على مصرف لبنان، بَادِر الى طمأنة المودعين جديّاً على أموالهم، ومن الآن اقول لك طَمئِن الناس وخُذ منّي ما يدهش العالم، فلا تقلق من ناحيتي الّا في حالة وحيدة، وهي عدم مبادرتك الى طمأنة المودعين على اموالهم وحساباتهم سواء اكانت هذه الحسابات اقل من خمسة ملايين ليرة او ثلاثة آلاف دولار او اكثر من ذلك، المهم انّ الناس تريد ودائعها لأنّ هذا تعبها وجَنى عمرها، وبالتالي هو حق مقدّس لها، وتطمين هؤلاء لم يعد يحتمل اي مماطلة او مراوغة".
من جهة أخرى، علمت «الجمهورية» انّ أحد كبار المراجع في الدولة تلقّى في الآونة الأخيرة دراسة حول «الاحتمالات والتداعيات في لبنان» ما بعد «كورونا» أعَدّها فريق من الخبراء، جاءت خلاصتها لتؤكد «انّ لبنان لن يكون في وضع مطمئن، وهو مُقبل على مرحلة مؤلمة جداً، فأزمة «كورونا» أرخَت تداعيات شديدة السلبية على اقتصادات مختلف دول العالم، وعلى وجه الخصوص في دول اوروبا، ولنأخذ مثلاً المانيا وفرنسا وايطاليا، كلها اكدت التراجع الحتمي المخيف في ناتجها المحلي، ولنأخذ مثلاً ايضاً الولايات المتحدة الاميركية، والمعروف انها أغنى دولة في العالم، فقد قدّرت تراجع المحلي لديها بين 15 و20%، فهذه صورة الدول الغنية والتداعيات المحتملة عليها، فكيف سيكون الحال بالنسبة الى لبنان الذي يعاني سلفاً، ومنذ سنوات، عجزاً وتراجعاً حاداً في ناتجه المحلي؟».
