لا يستبعد كثيرون أن يكون الهدف الرئيس وربما الاوحد لمشروع الكابيتال كونترول الذي يسعى وزير المال غازي وزني واللجنة المكلفة إعداده لإمراره في مجلس الوزراء هو قوننة الحد من السحوبات بالعملات الاجنبية خصوصا أن اللجنة تضم عددا من الوكلاء القانونيين لبعض المصارف. هذا المشروع المطول الذي خاض أولى معاركه على طاولة مجلس الوزراء يذهب بنا تلقائيا الى المادة الاهم والأكثر خطرا منه وهي المادة السابعة التي تنص بجزئها الاول، بحسب آخر نسخة وزعت على الوزراء على التالي: تحدد السحوبات بالعملة الاجنبية لدى المصارف العامة بأنظمة وتعاميم تصدر عن المصرف المركزي بالتنسيق مع وزير المال وجمعية المصارف، ما يعني توحيد المبلغ المسموح بسحبه لدى كل مصرف
آلية تحيلنا سريعا بدورها الى سقف سبق وحدده عدد من المصارف لا يتعدى الخمسين دولارا اميركيا في الشهر الواحد. اما الجزء الثاني من هذه المادة، ففيه ما يشبه تحويل الودائع بالدولار الاميركي الى ودائع بالليرة اللبنانية وهي تنص حرفيا على التالي: يصدر مصرف لبنان تعاميم تجيز للعملاء سحب مبالغ بالعملات الاجنبية لأغراض تحويلها الى العملة اللبنانية حصرا وذلك على اساس سعر صرف السوق المتبع لدى الصرافين
