للمرة الاولى في تاريخ لبنان تتعثر الدولة عن دفع مستحقات اليوروبوند وفيما تتجه الانظار نحو امكان التفاوض مع الدائنين بهدف اعادة هيكلة الديون فإن عدم التوصل الى اتفاق يعني توجه الدائنين نحو رفع دعاوى امام المحاكم الأجنبية على الدولة اللبنانية عادة ما تدرج الدول بندا في عقود اليوروبوند لتنظيم حالة التخلف عن السداد إن حصلت كما حصل مع لبنان وهذا البند يشكل حماية للدول المدينة لتخفيف الأعباء عليها إلا ان الدولة اللبنانية لم تدرج هذا البند عام ألفين واربعة عشر والبعض يقول إن هذه الخطوة هدفها جذب حاملي السندات لكن قد تكون لهذا القرار تبعات على السيادة اللبنانية في حال قررت الجهات الدائنة رفع دعاوى قضائية
