أكد الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ"الجديد" ضمن برنامج "الحدث" أنّ مسألة دفع سندات اليوروبوندز وعدم الدفع يجب أن تكون مبنية على خطة اقتصادية شاملة معتبرا أن تكليف الاستشاريين لا يكفي.
وقال: لست مع الدفع ولكن قرار عدم الدفع له تكلفة وسيخلق ضغطا على الليرة والخزينة فسندات الخزينة التي لم تُدفع ستخف قيمتها في الأسواق وستولد شعورا لدى العالم أن هذه دولة فاشلة وبالتالي سيخلق ذلك ضغطا على الليرة اللبنانية وستفقد قيمتها ما سيؤدي إلى ضغط على المودعين وعلى القدرة الشرائية لدى المواطن.
ورأى أنّ قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم كان يجب أن يطال أهل السياسة وليس فقط المصارف.
