استمعت النيابة العامة المالية إلى النائبة بولا يعقوبيان على خلفية إخبار قدمته نتيجة تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل أكثر من سنة وشهرين واستند الإخبار إلى أن الأفعال التي أقر بها باسيل، الذي كان لا يزال حينذاك وزيرا للخارجية، تشكل إثباتا على "جرائم يعاقب عليها القانون كجرائم الرشوة وتبديد وهدر المال العام وسرقة الأموال العمومية والتزوير والاختلاس واستثمار الوظيفة وصرف النفوذ".
