المحكمة الخاصة بالجرائم المالية عبارة تكاد تكون أكثر العبارات ترديدا هذه الايام على لسان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان هذه المحكمة هي اقتراح قانون معجل مكرر تقدم به النائب ميشال عون عام ألفين وأربعة عشر قبل انتخابه رئيسا للجمهورية الا أن صفة العجلة انتزعت عنه وأحيل الى لجنتي المال والادارة والعدل واليوم عادت المطالبة بإقرار هذه المحكمة على اعتبار أنها يمكن ان تسقط الحصانات القانونية والسياسية عن المسؤولين فهل أصبحت عملية مكافحة الفساد أو إعادة الأموال المنهوبة مرتبطة بإنشاء هذه المحكمة؟
