نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام مبنى مصلحة حماية المستهل في وزارة الاقتصاد للمطالبة بتفعيل دور الرقابة على الاسعار.
وقد انضمت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس الى المحتجين امام المبنى حيث تاحدثت معهم مؤكدة لهم ان مصلحة حماية المستهلك تعمل بشفافية.
وكشفت عباس انه تمّ تقديم 500 محضر ضبط الى القضاء بشأن غلاء الاسعار وهو سيعمد الى اقفال المحال التي يثبت جشع اصحابها.
