وأصبح اللجوء الى صندوق النقد الدولي أمراً واقعاً لا مفر منه للخروج من الازمة المالية ولو كانت المساعدة التي سيقدمها حتى الآن فنية بحتة اقله بحسب ما هو معلن وذلك بعدما طلبت الحكومة من الصندوق تقديم المشورة لها حول خطتها الاقتصادية حيث سيبدأ فريق من خبراء الصندوق مشاورات مع الوزراء المعنيين ومن المتوقع ان تتضمن التوصيات رفع سعر ال TVA الى 15 بالمئة ضريبة خمسة الاف ليرة على البنزين وكذلك على فوائد المودعين ورفع الدعم عن فاتورة الكهرباء هذا على صعيد المشورة التقنية اما في حال كانت المساعدة مالية فهذا حكاية اخرى
ويبقى التخوف ما يعرف بالاصلاحات التي يشترطها صندوق النقد مقابل المال الذي يقدمه بفوائد منخفضة فيما يبقى التخوف من
اضافة الى كل ذلك يبقى الهاجس من الانكماش الاقتصادي وانعكاسه على المواطنين
