بينما تستمر التظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في العراق أعلن محمد توفيق علاوي تكليفه رئاسة الحكومة العراقية لينهي بذلك أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين وسيدير علاوي البلاد الى حين إجراء انتخابات مبكرة. وعليه تأليف حكومة جديدة في غضون شهر. وفي أول تصريح له بعد تكليفه، توجه علاوي في كلمة الى المتظاهرين، دعاهم فيها الى الاستمرار في التظاهر
توجه علاوي سابقا كان إسلاميا وعرف بقربه من السيد محمد باقر الصدر مذ كان طالبا في جامعة بغداد، غادر العراق في مطلع عام سبعة وسبعين وأتم دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت. انتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية ثم ترك الحزب بعد خلاف مع السيد محمد باقر الصدر، اعترض عليه كثير من الإسلاميين بسبب قربه من أياد علاوي واختلافه مع الأحزاب الإسلامية ثم تبنى علاوي مفهوم الدولة المدنية في التفريق بين السياسة والدين ولذلك دخل المعترك السياسي ضمن قائمة أياد علاوي الليبرالية منذ عام ألفين وخمسة وحتى هذا اليوم بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، القائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.
انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي منذ مطلع عام ألفين وستة حتى تعيينه وزيرا للاتصالات وقدم استقالته من الوزارة بسبب خلافه مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في نهاية عام الفين واثني عشر،
حكم عليه غيابيا بالسجن سبع سنين بتهم فساد وإثر ذلك الحكم عاد محمد علاوي إلى العراق في نهاية عام الفين وأربعة عشر ليواجه التهم القضائية لكن المحكمة قررت إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحقه لعدم صحة التهم الموجهة اليه
كشف مؤامرة تورط فيها مسؤولون في وزارة الاتصالات العراقية تقضي بالتنازل عن حق بغداد في مدارها الخاص بالأقمار الصناعية لمصلحة تل أبيب في مقابل مليون دولار وعلاوي يملك الجنسية البريطانية وقد أعلن استعداده للتخلي عنها في حال كلف رئاسة الحكومة
