يقف البيان الوزاري يوم الاثنين أمام استحقاق مناقشة بنوده على طاولة اللجنة الموكلة اعداده قبل ان تعرضه في جلسة حكومية عامة بعد ثمان وأربعين ساعة فقد أنهت اللجنة صوغه في جلسة صباحية هي الثامنة لها عقدت في السرايا الحكومية ووزعت فيها النسخ على جميع الوزراء لإبداء الملاحظات
أما فيما يخص مضمون البيان فقد أشارت مصادر مواكبة إلى أنه سيعتمد الصيغة نفسها التي اعتمدت في البيان السابق فيما يتعلق بموضوع المقاومة والنأي بالنفس والعلاقة بالجوار
واللافت أنه سيتضمن نقطة إنجاز قانون انتخابي جديد
وأشارت المصادر إلى أن الشق الإصلاحي سيكون الأبرز في البيان حيث يتضمن مراحل زمنية محددة ويركز على استقلالية القضاء أما النقاش النقدي والمالي والإجراءات المصرفية وأموال المودعين فلها الحيز الأكبر في نقاش البيان إذ ستكون هناك إجراءات علاجية في هذا الخصوص
وقد أكدت المصادر أن إجراءات وخطوات اقتصادية ستتخذ وسيشعر بها المواطن سريعا خالقة صدمة إيجابية
واضافت إن البيان سيركز بصورة أساسية على ملف الكهرباء ضمن رؤية جديدة للمواجهة والمعالجة
