عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" جورج عقيص وعماد واكيم وشوقي الدكاش وانطوان حبشي مؤتمرا صحافيا حول ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات،
وقد اشار حبشي خلال المؤتمر الى ان إشراك الرأي العام بهذه المسألة ضروري لأن من مسؤوليته المتابعة، وقال: "الفساد والهدر بالمال العام أوصلنا للحالة التي نحن فيها ونبهنا في هذه المسائل منذ زمن طويل".
وتابع حبشي: "كل الجهات السياسية تتحدث عن الفساد ولا يمكننا ان نحدد مسؤولا وكأن الفساد جاء من المريخ وبات تداول الكلمة موضة”. وشرح حبشي بأن الفساد يأتي عبر طريقتين: إما بالسرقة الموصوفة، أو سوء إدارة المال العام. وتابع، “اليوم بما سنعرضه، هناك هدر للمال العام وسوء استعمال قد يصل بالتوصيف الى حدود السرقة".
ورأى حبشي ان الممر الالزامي لحل مشكلة الفساد هو القضاء، وإذا كان مرتبطا بالسلطة التنفيذية التي تعينه ويفقد قدرته على المحاسبة، "كل ما نقوله لا معنى له ولب المسألة الوصول الى قضاء مستقل قادر ان يحاكم".
وتابع حبشي "من دون أدنى شك أن هناك مشاكل في القضاء لكن هناك قضاة يتمتعون بالنزاهة."
وفي السياق لفت حبشي الى ان "ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله وكثر تحرروا، وهناك موظفون مستاؤون من طريقة الإدارة والتيارات السياسية التي تمعن بالفساد وهدر الأموال قدموا لنا جملة معلومات وتقدمنا بطلبات للحصول على المعلومات."
كما لفت الى انه "قدمنا جملة كتب في الاتصالات والطاقة وبعد مرور كل المهل القانونية، كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار قدموا المعلومات، أما كهرباء قاديشا لم تسلمنا المعلومات ومثلها منشآت النفط ووزارة الاتصالات”. وأضاف، “عندما لا يعطوننا المعلومات نصبح على قاب قوسين من اليقين ان هناك فسادا والمعلومات التي وصلتنا حقيقية".
واضاف: "اننا متجهون نحو القضاء حيث لم نحصل على المعلومات وإذا تذرع القضاء الا مراسيم سنرى ان هناك قضاة ضليعين بهذه المسألة ولا يريدون حصول الشعب على الحقيقة". وقال، إن "حجم الهدر يدل أن المشكلة ليست بموظف انما بنهج سياسي".
وقال حبشي: "في كهرباء قاديشا لم يقدموا ما طلبناه وتذرعوا انهم لم يدققوا في السنوات الأخيرة وهذا غير منطقي وعدم اعطائنا الموازنات يدل أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع في منطقة ينتخب فيها جبران باسيل والوزارة المعنية بيد تياره منذ سنوات".
كما اشار الى "أننا لم نحصل على أي معلومة من منشآت النفط، لأنهم لو اعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال اليها وكيف تصرف".
واضاف: "استعمال أموال إدارة عامة لغايات سياسية هو الفساد بعينه".
وقال: "طلبنا الحصول على معلومات عن عقود التراضي في معمل الزوق، ودرسنا الرد بالتفصيل ووصلنا للخلاصات الآتية، هناك خطة وضعها باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من أبي خليل لكهرباء لبنان"...
