علقت وسائل الإعلام اليابانية ، على انتقال رئيس شركة رينو نيسان السابق، اللبناني كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان بطريقة فيها الكثير من علامات الاستفهام.
واشارت صحف يابانية الى أن الهرب "عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني".
واعتبرت أن غصن، وبمغادرته اليابان خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه، معتبرة أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي الهجرة يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية، وذلك بحسب ما نقلت "فرانس 24".
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن مصادر أن محكمة دائرة طوكيو قررت إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن وستتم مصادرة الكفالة المالية ومقدارها نحو 13.8 مليون دولار. كما سيتم احتجاز غصن في مركز اعتقال في حالة عودته إلى اليابان،
وبحسب موقع الهيئة "لا توجد بين اليابان ولبنان اتفاقية لترحيل المطلوبين، وهو أمر سيجعل استعادة اليابان لغصن أمرا صعبا للغاية في حال رفض لبنان طلب تسليمه"
وبحسب مسؤول في الحكومة اليابنية تسعى اليابان للحوار الدبلوماسي مع لبنان بشأن هرب غصن من طوكيو.
ونقلت "بلومبرغ" عن المسؤول قوله إن الحكومة اليابانية لا تزال غير مدركة للتفاصيل المختلفة بشأن الأمر، بما في ذلك كيف فر غصن من اليابان وأين يوجد حاليًا بالتحديد.
أما في لبنان فأشارت مصادر مقربة لغصن للجديد ان لا جديد قبل الثامن من الجاري حيث من المتوقع ان يعقد محامو غصن مؤتمرا صحفيا لكن من جانب اخر بدأت القضية تاخذ منحا اخر في لبنان مع إعادة نشر صور لغصن خلال زيارته عام ألفين وثمانية كيان الاحتلال ولقائه شيمون بيريز و إيهود أولمرت ومن المتوقع ان تتوسع الحملة على غصن في الايام المقبلة من قبل الرافضين للتطبيع / وتجدر الاشارة الى ان الخارجية اللبنانية والامن العام اللبناني يعطون غطاء لغصن من خلال اعتبار دخوله الى لبنان شرعي ولا تشوبه شائبة.
