لا يبدو أن الجهد الذي بذله حسان دياب لكسب ثقة نجيب ميقاتي يوم كان وزيرا للتربية في حكومته أعطى ثماره حيث لم يستسغ رئيس الحكومة الاسبق تشبيه تكليفه عام ألفين وأحد عشر بالتكليف المحتمل للرجل
حصلت حكومة ميقاتي يومذاك على اثنين وستين صوتا بينها ثمانية أصوات من أصل سبعة وعشرين صوتا سنيا داخل المجلس وفق التقسيم الطائفي وهم نجيب ميقاتي محمد الصفدي أحمد كرامي قاسم هاشم قاسم عبد العزيز أي ما يعادل ثلث العدد وهي النسبة التي قرر البعض اليوم فجاة ومن باب الإمعان في تطييف وتعقيد الامور اعتبارها سقفا لنيل أي رئيس مكلف شرعية ميثاقية
هذا القيد الطائفي الاضافي غير المعروف المصدر يعد بمثابة مسمار آخر يدق في أقل من اسبوعين في نعش ما تبقى من العملية الدستورية للتكليف خصوصا بعدما بات أي مرشح محتمل للمنصب بحاجة الى استشارات ملزمة مع مفتي الجمهورية قبل القبول أو الرفض.
كل هذا يكفي ليجعل أي مراقب محايد يحار في معرفة أي الزمنين على بعده من الدستور أكثر قربا إلى شكلياته أهو زمن الحرية والسيادة والاستقلال أم زمن الوصاية يوم كانت تؤلف الحكومة قبل أن تستقيل سابقتها فيما كان المكلف في غالبية الاحيان اسما واحدا لا شريك له .
