تتجه الأمور نحو إلغاء الجلسة التشريعية لما على بنودها من سجالات بين الكتل النيابية من جهة واعتراضات الحراك الشعبي من جهة أخرى. أما في الحراك الحكومي فلم يحدد حتى اللحظة أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة والأجواء جمدت بعد الخلل الناتج عن سحب اسم الوزير محمد الصفدي من التداول وقالت مصادر بعبدا إن مرحلة التشاور مستمرة والمرحلة الخطرة تتطلب مزيدا من الاتصالات والمباحثات إلا أنه لم يسجل اتصال بين الرئاستين الأولى والثالثة.
