تقرير الزميل حسين طليس
مجموع ما أنفق على الطرقات منذ العام 1992 ولغاية العام 2018 يزيد عن 6.2 مليار دولار دون رصد نتيجة ملموسة.
عام 2005 تسلم الوزير محمد الصفدي وزارة الأشغال واستمر فيها حتى العام 2008. 3 سنوات حملت للصفدي فضائح مدوية، كان أبرزها ملفات التعدي الصارخ على الأملاك العامة البحرية في ميناء البربارة والزيتونا باي التي استثمرها الصفدي وبنى فيها منشآة من دون ترخيص ومن دون إجازة، ومعها تقصير بالجملة من المطار إلى الطرقات والبنى التحتية في حينها.
الوزير العريضي انهى عهده في الوزارة بتوقفه عن تصريف الأعمال، وذلك على خلفية فضيحة العام 2013 واتهم حينها بالتقصير والتحفظ على الأموال المرصودة لوزارته. إلا انها لم تكن الفضيحة الوحيدة.
فالعريضي قام بتغطية تعديات على الاملاك البحرية أبرزها في مشروع ميناء جل البحر حين اعطى الوزير لنفسه رخصة للبناء بطريقة غير شرعية و مشروع «كمبنسكي» السمرلاند عام 2013 حيث جرى تشريع عمليات توسيع ، في مقابل حصول أبن العريضي على أسهم في المشروع باسم النائب وليد جنبلاط من دون علمه، الأمر الذي تسبب بخلاف بين العريضي وجنبلاط، والمفارقة أن مصادر الحزب الإشتراكي حينها كشفت للإعلام أن العريضي كان يشترط على متعهدي المشاريع في وزارة الأشغال بـ"المونة" تلزيم مشاريعهم إلى شركات مقاولات يملكها نجله وصهره. وعمد أيضاً، وفقاً للمصادر نفسها، إلى تلزيم كل إعلانات المطار لأحد أشقائه، وصرف تعويضات عشوائية ووهمية لموظفين بحجة قيامهم بمهمات خارج الدوام الرسمي وهو ما كشفته قناة الجديد بين عامي 2012 و2014.
فضائح التلزيمات بالتراضي والتلاعب لاحقت العريضي بالجملة، من مرفأ بيروت إلى مبنى التفتيش المركزي وملف ترميم سجن رومية وغيرها عشرات التلزيمات التي وثقتها تحقيقات قناة الجديد حينها بالأدلة، بغطاء ومن دون غطاء من مجلس الوزراء ورغماً من قرارات ديوان المحاسبة.
غازي زعيتر التي تسلم عام 2014 لم يكن اكثر رأفة بالوزارة ومالها العام، وخلال الأسابيع الاولى من تسلمه، قام بتلزيم مشاريع تتجاوز قيمتها 100 مليار ليرة غالبيتها لزّمت بطريقة التجزئة لتلافي إخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة التي تجبره على رفضها كونها استدراجات عروض محصورة.
في العام 2015، ألغى زعيتر نتائج مناقصة عمومية مفتوحة لتلزيم أشغال مرفأ عدلون، واستبدلها باستدراج عروض محصور، فكانت فضيحة المحسوبيات في التلزيم وفروقات بالمليارات أجبرت مجلس شورى الدولة على ابطال عملية التلزيم واعتبار قرار الوزير "غير شرعي".
في العام 2016، خالف زعيتر قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإلغاء المزايدة الثانية التي أجريت حول مواقف المطار، والتي فازت بها شركة الخرافي بعدما كانت قد فصلت على قياس شركة vip، ومع ذلك فقد قام ديوان المحاسبة بتصديق قرار التلزيم.
زعيتر كان خير خلف لسلفه فهو الآخر حافظ على صرف التعويضات العشوائية للموظفين بدل ساعات عمل خارج الدوام الأمر الذي كلف الخزينة مئات ملايين الليرات.
وتابع الأشغال من بعده الوزير يوسف فنيانوس الذي لم ينجح حتى اليوم في حل قضية نفق شكا المنهار الذي يمثل ترميمه ضرورة حيوية للشمال، في وقت كان يوزّع الزفت الإنتخابي على المناطق في قضية اثارت استياء اللبنانيين فضلاً عن مراكز جرف الثلوج الوهمية التي تعد باباً كبيراً من أبواب الفساد في الوزا
