النائب جميل السيد يرد على الاتهامات التي طاولته حول وقوفه وراء استدعاء وزراء الاتصالات الثلاثة في ملف الفساد ويطالب بأن تكون لجنة التحقيق البرلمانية ذات صلاحيات قضائية وأن تطرح عليها إقالة الوزير ويقول إنه عندما يرتكب أي وزير مخالفة في هدر مال عام وفساد يدفع بحسب قانون المحاسبة من ماله الخاص في كل ارتكاب قام به أو وقع به وكبد الدولة أموالا خارج القوانين المرعية الإجراء
