منذ نحو شهر بدأت حكاية الألف والخمسمئة وسبعة - الالف والسبعمئة.
عند بداية الأزمة وإشاعة أجواء الشح الشهير بالدولار، حاول أصحاب محال الصيرفة استغلال الأزمة بدءا برفع سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية من الف وخمسمئة وسبعة الى الف وخمسمئة وخمسين ليرة حتى وصل بهم الجشع اليوم الى تسعيره بألف وسبعمئة ليرة لبنانية للدولار الواحد.
هذا التقرير كان قد أعد للعرض ضمن برنامج طوني خليفة للموسم الجديد/ ونظرا الى تأخر موعد انطلاق البرنامج يعرض التقرير في النشرة الإخبارية ويتناول تلاعب الصرافين بسعر صرف الدولار, جلنا على بعض محال الصيرفة ووثقنا بكاميرتنا الخفية كواليس حكاية الف وخمسمئة وسبعة الف وسبعمئة.
- الفيديوهات المصورة بالكاميرا الخفية
أكثر من مصدر قانوني وقضائي ومصرفي، أكد أنه على الرغم من قيام البلد على نظام الاقتصاد الحر ومبدأ العرض والطلب، إلا أن رفع الصرافين سعر الدولار ضرب عصب الاستهلاك المحلي كقطاعات المحروقات والأدوية والقمح، وبالتالي يندرج هذا الفعل تحت جرم تهديد الامن المالي والاستقرار النقدي.
وإذ كان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قد أعلن عبر الجديد أنه لا يتوانى عن ملاحقة أي صراف متلاعب بالأسعار، نضع هذا التقرير والوثائق المصورة لدينا برسم النيابة العامة المالية.
