وكأنه لم يكن كافيا خفض مخصصات الغذاء الخاصة بكل جندي الى النصف لتصبح ثلاثة آلاف وست مئة ليرة لبنانية إضافة الى حذف وجبة السمك الأسبوعية من مطابخ العسكر. فذهب التقشف بلقمة الجيش الى حد عدم صرف اموال المتعهدين الذين يوفرون المواد الاولية للمؤسسة العسكرية مدة سنة كاملة. أي منذ شهر آب ألفين وثمانية عشر. ما جعل عبارة سحبوا اللقمة من تمه حقيقة. يوم الاربعاء لم يصل الطعام الى الثكنات العسكرية فاضطر الجيش الى استخدام الاحتياطي.يوم الخميس أخذ متعهد الخبز على عاتقه إرسال نصف الكمية في انتظار صرف وزارة المال الاموال المتراكمة منذ سنة. فكان على كل جندي أن يأكل نصف الكمية المعتادة. بعض الثكنات نفدت منها اللحوم فاستعانت بالبطاطا المسلوقة والخضر لإطعام الجنود بعد تحرك قيادة الجيش على غير جبهة وقعت رئيسة مصلحة الخزينة الاعتمادات المخصصة للمتعهدين الذين يوفرون الغذاء للجيش علما أن وزير المال علي حسن خليل غرد عبر تويتر قائلا: خلافا لكل ما يجري تداوله حول أموال تغذية الجيش، على المهتمين مراجعة الادارات المعنية ليكتشفوا أن الأمر غير صحيح. الأموال تحول بشكل طبيعي، ومطالبة بعض التجار تتعلق بأموال سابقة احتاجت الى إجراءات وفق الأصول. وسواء أكانت مؤامرة هي لإضعاف المؤسسة العسكرية أم لا، أو تقصيرا في العمل وعراضات إعلامية أم لا، فكل هذه الفرضيات تبقى تفصيلا امام من أخضع حماة الحدود ل"دايت" محكم ليس بإرادتهم
