ما إن تنفس القطاع المصرفي الصعداء بتأجيل إصدار التصنيف الائتماني الجديد للبنان حتى عاد الحديث عن الدعوى القضائية المرفوعة في الولايات المتحدة الاميركية من قبل مواطنينين أميركيين ضد اثني عشر مصرفا لبنانيا على أن الدعوى القضائية لا تشمل المصارف فحسب
بروز الدعوى القضائية بعد تطمين الادارة الاميركية يوحي بوجود مسارين في الولايات المتحدة الأول يريد الاستقرار المالي والآخر يحاول زعزعته
على الرغم من كونها دعوى قضائية خاصة غير صادرة عن الادارة الرسمية الاميركية إلا أن المصارف هذه المرة باتت في عين العاصفة
التهمة في الدعوى هي اعتماد هيكلية الاقتصاد اللبناني على تدفقات حزب الله المالية واعتماد المصارف اللبنانية المدعى عليها على العمليات التي تجري بواسطة المصارف المراسلة الأميركية بالدولار الأميركي حيث تقوم هذه الأخيرة بتحريك الأموال لمصلحة حزب الله
