-
المقدمة
وضعت روسيا خُطةَ عودةِ النازحين في متناولِ الَايادي اللبنانية وحَضر مندوبُ الرئيس فلادمير بوتن الى بيروت حيث بدأت عمليا ً أولى مراحلِ التنسيق وتُركت التفاصيلُ الى اللَّجنةِ المشتركة على أن تضمنَ روسيا خلالها التواصلَ معَ الجانبِ السوري
وعلى ضفافِ العودة تمّت مقاربةُ وضعِ النازحين وعُقِد اجتماعٌ في قصر بعبدا ضمَّ الرئيسَين عون والحريري بعدما غادر الرئيس بري الاجتماعَ الرباعيَّ اللبنانيَّ الروسيّ
وإذا كان النزوحُ السوريُّ قد أثمرَ حلولًا روسيةَ المَنشأ فإنّ تأليفَ الحكومة لا يزالُ خاضعا ً لزياراتٍ ذَهابًا وإيابًا نحو بعبدا مِن دونِ لائحةٍ معتمدة ويرجّحُ عدمُ بتِّ أيٍّ مِن الصيغِ في انتظارِ عودةِ الوزير باسيل مِن واشنطن وفيما أعلن رئيسُ حزبِ القوات سمير جعجع أنه لن يتنازلَ إلا لمار شربل طلَب اليوم شفاعةَ مار ميشال عون وسألَه التدخّلَ بقوة ووضْعَ كلِّ ثِقلِه معَ الأطرافِ المعرقلةِ للوصولِ الى تأليفِ الحكومة وقال جعجع بعد اجتماعِ تكتّلِ الجُمهوريةِ القوية إنه لا يمكنُ أن تُقدِمَ القواتُ على أيِّ تحالفاتٍ أو تكتّلاتٍ بُغيةَ مواجهةِ العهدِ لأنها ترى نفسَها جُزءًا مِن هذا العهد لكنّ آراءَنا منسجمةٌ معَ المستقبل وأمل والتقدميّ بشأنِ تشكيلِ الحكومة لذلك نقومُ بتنسيقِ المواقفِ فيما يتعلّقُ بهذا الأمرِ حصرًا /ُ.
والفراغ على مستوى التأليفِ جرى تعويضُه اليومَ بحشدِ القُوى زحفاً نحوَ مجلسِ النواب وأولى لجانِه المشتركة وقد أنبت زرعُ اللِّجانِ ثمرتينِ في البيئةِ والفساد
لكنّ حربَ إلغاءٍ مُورست على نائبَي(2) حِزبِ الكتائب الجميل وحنكش معطوفينِ على نائبةِ البيئة بولا يعقوبيان . ولدى مناقشةِ مشروعِ قانونِ الإدارةِ المتكاملةِ للنُفاياتِ الصُّلبةِ برَزَ إجماعٌ نيابيٌّ غيرُ اعتياديٍّ على تبنّي حلولٍ ستؤدي الى سياسةِ المحارق باستثناءِ الكتائب ويعقوبيان اللذينِ مُنعا مِن إبداءِ الرأي .
ولمّا كان السياسيون اللبنانيون نوابا ووزراء ورؤساء لا يوحدّهم الا الصفقات ولا يجمعهم رأي الا وراءه " محرقة " من المحاصصة فقد ذهبت كل التقديرات نحو صفقة محارق قادمة على البلد . او سوكلين اثنان يسترزق منها الجميع
لكنَّ الحريقَ الثانيَ في اللِّجانِ حملَه قانونُ حمايةِ كاشفِي الفساد الذي كان قد أَعدَّه النائبُ السابق غسان مخيبر وعمِل على موادِّه سنواتٍ عشراً .
ومعَ أهميةِ القانون المُعدِّ على أيدي مختصين وخبراءَ فإنه سوف يصطدمُ بجدارٍ قانونَي(2) محاكمةِ الرؤساءِ والوزراء والإثراء غيرِ المشروع فمَن سيجرؤ على تقديمِ اخبارٍ أو معلومةٍ ضِدَّ رئيسٍ أو وزير أو نائب أو مديرٍ عام ؟ واذا فعل فإنّه سوف يجدُ نفسَه هو المُتهمَ الذي عليه أن يدفعَ غراماتٍ بدل تشويه سمعة .
والمشكلة ليسَت في وضعِ القوانينِ وتشريعِها بل في الارادةِ السياسيةِ لمحاربة ِالفساد
رؤساءُ مِن العالم تمّت محاكمتُهم وبعضُهم أُودع السِّجن وَفقًا لقوانينَ عاديةٍ مَرعيةِ الإجراء
من رئيسِ الفلبيين السابق جوزيف استرادا الى الإندونيسي سوهارتو والبرازيليّ لولا دا سليفا والبيروفي البرتو فوجيموري واليوغسلافي ميلوسوفيتش وصولًا الى الفرنسيّ نيكولا ساكوزي
والاسرائيلي ايهود اولمرت وقبلَه عايزا وايزمان واليوم بنيامين نتانياهو .
هؤلاء سقطوا بضربةِ
