المقدمة
حَجَزَ الإسلاميونَ مكاناً لهم تحتَ شمسِ المِلفاتِ الضاغطة وتأهَّبَ الموقوفونَ الإسلاميون وذَووهم للمطالبةِ بالعفو فكانتْ أُولى أصواتِهم تتجّهُ إلى بيت الوسط هذا الوسط الذي استعاد اليوم زمنَ الاسواق القديمة وشَهِدَ على أكبرِ التجمّعاتِ الشعبيةِ العابقة بنَبْضِ ناسِ البلد لكنَّ هذا النَبْضَ الذي ضَجّتْ به ساحةُ النجمة يُقابِلُه انقطاعُ أنفاسٍ على صعيدِ الانتخاباتِ النيابية وقانونِها، والتعديلاتِ المُقترحةِ عليه، ولَغطِ المادةِ الرابعةِ والثمانين التي قد تتحوّلُ إلى مادةٍ متفجّرة تُبطِلُ الانتخابات على ناخبيها ومُرشّحيها وفائزِيها فالبطاقةُ المُمغنطة التي تحتويها هذه المادة جاءتْ شرطاً للانتخاب ولن تُلغيَها المادةُ الخامسةُ والتسعون التي تَلحَظُ بطاقةَ الهُوية أو جوازَ السفر وإذا قررتِ السلطةُ السيرَ في العمليةِ الانتخابية في السادس من أيار من دونِ تعديلِ شرطِ البطاقةِ الممغنطة فإنّ نتائجَ الانتخابات في مُجملِها ستكونُ عُرضةً للطعنِ أمامَ المجلسِ الدستوري ووَفْقَ خبراءَ دُستوريين فإنّ الفراغَ سيُطِلُّ هنا من أبوابِه الواسعة حيث مجلسُ النوابِ الحالي يكونُ منتهيَ الصلاحية فيما مجلسُ النواب المنتخَب مطعونُ الشرعية وعندها ستَقعُ البلادُ في أزمةٍ غيرِ مسبوقة حلُّها الوحيد إعطاءُ مجلسِ الوزراء الصلاحيات، والذي تُجيزُ له المادةُ الرابعةُ والثمانون وحدَها اللجوءَ إلى التعديل لكنْ سيكونُ "قُضِيَ الأمر" ووَقَعَ الفراغ وبِتنا في كلِ الحالات أمامَ احتمالاتٍ أحلاها تمديدُ الوضعِ على ما هو عليه وهذا السيناربو سيَقودُ إلى تبديدِ أكثرَ من ستةِ أشهرٍ من عُمرِ المجلس وقَطَعنا المدةَ التي ستتحكّمُ في انتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ المقبل وساعتَئذٍ تُصبحُ المقايضة: انتخابُ رئيسِ جمهورية في مقابلِ انتخابِ رئيسِ مجلسِ نواب العينُ بالعين بعبدا بساحةِ النجمة وعين التينة أَظلمُ.
