المقدمة
وَفقًا لتقييمِ عينِ التينة سنتر فإنّ القانونَ لن يحتاجَ الى تعديلٍ إذ بدا الرئيس نبيه بري ممتعضاً ممّا سمّاهُ خلقَ أزْمةٍ جديدةٍ في القانونِ لتهديدِ الانتخاباتِ النيابية وربما هناك من يطرحُ إشكالاتٍ وخلافاتٍ لتطييرِها وأعربَ رئيسُ المجلس عن خَشيتِه مِن تعطيلِ الانتخابات وقال: وليكن معلوماً أنّ هذه الانتخابات ستحصُلُ في مواعيدِها تأكيدٌ قابله ترسيمُ حدودٍ انتخابيةٍ مِن قصرِ بعبدا حيث أكّد رئيسُ الجُمهورية العماد ميشال عون أنّ الانتخاباتِ النيابيةَ ستُجرَى في موعدِها ووَفقَ النظامِ الانتخابيِّ الجديد فمَن يتربّصُ بمَن هذه المرة ؟ إذ انطوت صفحةُ المرسومِ على خلافٍ مستبدٍّ بين الطرفَين لتُفتحَ صفحةُ الخلافِ على قانونِ الانتخاب التيارُ يطالبُ بتعديلِه لتحقيقِ الإصلاحِ الانتخابيّ والرئيس نبيه بري يقولُ إنّ القانونَ لن يدخُلَ مجلسَ النوابِ مرةً ثانية فلمَنِ الغَلَبةُ في المعركةِ المُستجِدة؟ لاسيما أنّ الرئيسينِ عون وبري تعادلا سلباً في معركةِ المرسوم وانتقلا اليومَ إلى المَيدانِ الانتخابيِّ مِن بوابةِ تعديلِ القانون لكنّ الجُمهورَ هو مَن ستقعُ عليه تَبِعاتُ هذا الخلاف لاسيما إذا ما صَحَّت نبوءةُ بري بتطييرِ الانتخابات زِرُّ بري على مكتبِه ومثلُه زرُّ عون والطرفانِ الرّئيسانِ حالما يُنهيانِ معركة يَفتتحانِ ثانية لكنّ الخطرَ في المنازلةِ هو التهديدُ بمصيرِ الانتخابات فالتخوّفُ مِن تأجيلِها هو أولُ تمهيدٍ في هذا العامِ للتمديد وكلُّنا يُدركُ أنّ مراحلَ التمديداتِ النيابيةِ السابقة غالباً ما كانَ يَسبِقُها تشديدٌ على ضرورةِ وحتميةِ إجراءِ الانتخاباتِ وفي موعدِها فمن يهدِمِ الدُّستور ويتخطَّ القوانينَ لن يصعُبَ عليه تجاوزُ استحقاقٍ نيابيّ سبق له أن داسه ثلاثَ مرات وإذا كان بري قد أطلقَ اليومَ أولَ إنذارٍ فإنّ المسألة لم تعدْ مستحيلة ومن عطّل ثلاثاً لن يَغُصَّ بالرابعة.
