مقدمة النشرة المسائية ليوم الأثنين 08-01-2018 مع سمر أبو خليل من قناة الجديد
طَفح المرسومُ واَصبح يشكّلُ اِزعاجاً ليس للسلطاتِ إنما للناس التي لن يَعنيَها تقيّدُ الرئاساتِ بالدستورِ ساعةَ تشاء والقَفزُ عنِ القوانينِ متى حضرَ البيعُ والشراء ..
المرسومُ سواءٌ أكانَ قانونيًا أم مَهْرَباً أصبحَ اليومَ مادةً مزعجةً ويجري تحويلُها إلى مكهربةٍ ويُستخدمُ فيها جميعُ الأسلحةِ المحرّمةِ شوارعياً ..
وإذا كانتِ الرَّغبةُ فعلاً هي في التمسكِّ بأحكامِ الدستور فلْيلجأْ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري إلى القضاء بحسَبِ دعوة رئيسِ الجُمهورية الذي سَطّر بيانًا أعلنَ فيه التزامَه الموافقةَ على ما تُصدِرُه الجِهاتُ القضائيةُ المُختصةُ في شأنِ المرسومِ وإن كانَ مُبطِلاً ومُلغياً لمفاعيل ورأى بيانُ رئاسةِ الجُمهورية أنّ الجدَلَ في المرسوم, أخذَ في أحيانٍ كثيرةٍ منحىً مغايرًا للأصولِ ولِما يَخدِمُ المصلحةَ الوطنية.
حِيالَ ذلك, فإنّ الرئيس عون يَرغَبُ في أن يَضعَ هذا التوضيحُ حداً للجدَلِ القائم ويَترُكَ للجِهاتِ القضائيةِ أن تقولَ كلمتَها الفصل.
ولم يكَد بيانُ الرئاسةِ يَصدُرُ في الوَكالةِ الرّسمية حتّى عاجلَه رئيسُ المَجلسِ ببيانِ ردٍّ يرى فيهِ أنّ ما حَصلَ ليس مُجرّدَ إشكاليةٍ قانونيةٍ في مرسومٍ قابلٍ للطعنِ أمامَ مجلسِ الشُّورى إنما مخالفةٌ صارخةٌ لقاعدةٍ دُستوريةٍ تُسمّى" مداورةَ الأصول "
وللبيانِ حُرّر .. حيثُ تبدو أصولُ المخاطبةِ الرئاسيةِ مجردَ افتعالِ مشكلةٍ وإلا فلْينزِلْ أحدُهما عن حِصانِه .. وما الذي يَضيرُ رئيسَ المجلسِ إذا مَرّرَ المرسومَ وأَوعزَ إلى وزيرِ مالِه في تعطيلِ الدفعِ متى وَجَبَتِ الأموال ؟
وللوزيرِ علي حسن خليل سابقةٌ في تعطيلِ ضخِّ الأموالِ لقُوى الأمنِ الداخليّ الى حينِ الوصولِ الى تسوياتٍ سياسية ..
لكنّ بري يتطلّعُ إلى الاستثمارِ في المردود وانتظارِ التسويةِ التي يقفُ على طرَفِها رئيسُ الحكومةِ سعد الحريري لجني الأرباح ..
فكفى واذهبوا إلى القضاء .. وإذا كانَ المرسومُ لم يُنشَرْ في الجريدةِ الرسمية فاشتكوا الحريري نفسَه لأنّه لم يوعزْ في النشر .. أما بقاءُ الحالِ على ما هي عليه فهي حرقُ أعصابٍ للناسِ التي لا شأنَ لها في خلافاتِكم السياسية
وهي تدفعُ فقط فاتورةَ قَطعِ التيارِ عن مناطقِها حيث تحرّكت قضيةُ المياومين وجُباةِ الإكراءِ والمستخدمين فجأةً وأحرقت معها بعضَ الشوارعِ في بيروتَ بنيرانِ الإطاراتِ المُشغِلة. وفي المقابل فإنَ اجتماعاتِ وِزارةِ المال لم تُعطِ حتّى الساعةِ سِوى صراخٍ تردّدت أصداؤُه الى خارجِ القاعة
فمن يضعُ حدًا لهذا الفلتانِ تارةً باسمِ المرسوم وطوراً بخطفِ القانونِ رهينة ؟ وهل يتدخّلُ حِزبُ اللهِ على خطِّ ترويضِ الحليفِ الأولِ نبيه بري أم أنه سيقفُ عندَ مُنتَصفِ الطريق .. فالحزبُ أمامَ الحلفاء سواءٌ أكانوا رئيسَ المجلس أم رئيسَ الجُمهورية يُعلنُ ما يُشبهُ الهزائم وهو الذي لم نعتدْه يكتبدُها على أرضِ المعركة .. وحسنًا نطق رئيسُ حِزبِ الكتائب سامي الجميل بالأمس عندما قال إنّ هناك رَغبةً مِن قبلِ نوابِ حِزبِ الله في فتحِ مِلفاتِ الفساد والتكلّمِ فيها ولكنْ لا يمكنُهم مجاراتي بسببِ تحالفاتِهم لقد جاهد النائب حسن فضل الله في فضحِ الفساد ولم يترُكْ مستورًا .. مِن ال?
