المقدمة
"نورّت" حلٌ لأزمةِ الكهرَباء واقتراحُ مَخرجٍ للمرسوم لكنَّ المِصفاةَ لهذين الملفين ستكونُ في مَعملِ الإنتاجِ الحراريّ السياسيِ المالي فغداً تُرفعُ التسوياتُ الكهربائية إلى وزيرِ المال علي حسن خليل بعدَ اجتماعِ اليوم في وزارةِ الطاقة حيث أَعلنَ الوزير سيزار أبي خليل استئنافَ الخِدْمة والتصليحات في شركةِكهرباء لبنان فيما كَشفَ رئيسُ الاتحادِ العماليّ العامبشارة الأسمرعن إتفاقٍ مَبدئيّ لمعالجةِ أسبابِ إضرابِ النقابة على أنْ يُعقد اجتماعٌ غداً فيوزارةِ الماليةلوضعِ الصِيَغِ التنفيذية لهذا الاتفاق مشيراً إلى أنّ التعليمات أُعطيت للبَدْءِ بمعالجةِ الأعطال وتأمينِ إمدادِبواخرِ الكهرباء بالفيول فوراً وعليه فإنّ باخرتي إمدادِ الطاقةِ الكهربائية نَجَتا من رياحِ الإضرابِ الذي جَرفتْهُ التياراتُ السياسية وتداخُلِ المياومينَ بالمستخدَمين وعمّالِ الإكراء ومزايدةِ المالِ والطاقة، وبُروزِ الاتحادِ العماليّ العام كنصيرٍ على خطِّ الأزمة وإذا كانَ التيارُ قد بدأ بالعودةِ تدريجياً من دونِ مراسيمَ جوّالة فإنّ عُقدةَ مرسومِ الأربعة وتسعين تَلمّستْ خُطوةً إلى الأمام بمَخارِجَ قدّمها الرئيس نبيه بري وأَبلغها إلى وفدِ المجلسِ الوطنيّ للإعلام وفيها يَقترحُ رئيسُ المجلس على رئيسِ الحكومة لقاءَ وزيرِ المال علي حسن خليل للتوقيعِ على المرسوم وتحدّث بري عن مَخارجَ أخرى ممكنة وإنْ جاءت بنوعٍ منَ النَقصِ القانوني لكنّه قال: بالعِناد لا يُمكنُ إيجادُ المَخارجِ معي فما هي هذه المقترحات التي يُمكِنُها القفزُ فوقَ القانون؟ وأيُ دورٍ للرئيس سعد الحريري فيها ما لم تَكنْ تحتَ سقفِ الدستور؟ على هذه الأسئلة تبدو الأجوبةُ غيرَ بعيدةٍ عن دائرةِ المكافآت والعِلاواتِ السياسية والتي وحدَها سَتَبُتُّ المرسوم.
