مقدمة النشرة المسائية ليوم الثلاثاء 26-09-2017 مع جورج صليبي من قناة الجديد
على حبِّ الدستوريّ أتيحَ لهُواةِ اللعِبِ بالدّستور أن يَخرقوهُ مِن مادةٍ إلى مادة وأن ينتحلوا صفةَ الفقهاءِ القانونيين لكنّ خطرَ ادّعاءِ الفِقهِ السياسيّ أنّهم بضربةِ غباءٍ يمكنُهم أن يَنسِفوا حقوقَ الناس وأن يجتعموا على تعليقِ السلسلة ..من دونِ أن يصفعَهم أحدٌ ليَرُدَّهم الى واقعِهم ويُنبِئَهم بأنّهم وزراءُ غيرُ مخوّلين إلغاءَ ما أصبحَ حقا ً مكتَسبًا بقانون ..
فالسلسلةُ أصبحت نافذةً بالقانونِ الذي لا يُلغيهِ إلا قانون وما على وزيرِ المالِ سوى أن يُنفِّذ .. وحدَه المخوّلُ التصريح بما في خزنتِه فإما تحتوي على المالِ اللازمِ لدفعِها وإما يُعلنُ العجزَ عن السِّداد . أما مجلسُ وزراءَ طارىءٌ واستثنائيّ وفوقَ العادة .. ومجلسٌ في السرايا وآخرُ في بعبدا ومِن أحدٍ إلى ثلاثاء فخميس .. كلُّها عربداتٌ وزارية إما جاهلةٌ بالقانون وإما أنها تبحثُ عن حلولٍ لأزَماتِها الماليةِ الخاصةِ برًا وبحرًا وعلى ما أكّد الرئيس حسين الحسيني للجديد فإنّ مجردَ تفكيرِ مجلسِ الوزراءِ في تَعليقِ قانونِ السلسلة فهذا يُعَدُّ خرقًا دُستوريًا وجَزَمَ بعدمِ جوازِ الربطِ بينَ الموازنةِ وإقرارِ القوانينِ الماليةِ والضرائب بل إنّ هذا الأمرَ مُرتبطٌ بخزينةِ الدولة .
لكنّ التفسيراتِ السياسيةَ على غاربِها .. فيما الشارعُ على تصعيدِه وللمرةِ الأولى يتلاحمُ النِّقابيونَ في صرخةٍ واحدة وينضمُّ إليهم الاتحادُ العماليُّ العامُّ الذي كادَ يكونُ نَسْيًا مَنسِيّا .. وترجّل الصندوقُ الوطنيُّ للضمانِ الاجتماعيِّ إلى ساحةِ الوَغَى معلناً استمرارَه قي التضامنِ معَ قيادِة الاتحادِ العماليّ والامتناعَ عنِ العمل
فمَن هو ناظِرُ الشارعِ في الساحاتِ الخلفية ؟ ومَن راقَه مَشهدُ الإضرابِ العامّ لتسديدِ الضَّرَباتِ السياسية ؟
وعلى مَن قرعَ الرئيس نبيه بري مزاميرَه اليوم ؟ ففي قراءةٍ لدردشتِه الصحافية تُستخرجُ المساميرُ مِن بينِ السطور التي صوّبت باتجاهين : المجلس الدستوريّ والحكومة قائلًا: إنّ تفسيرَ الدستورِ يعودُ الى المجلسِ النيابيِّ وحدَه وإنّ ما يَحصُلُ هو تجاوزٌ وتجرؤٌ على المجلسِ النيابيِّ واعتداءٌ على صلاحياتِ رئاستِه وخَرْقٌ للطائف بل بدايةُ قَتلِه
لكنَّ الحكومةَ تَهتزُّ بسيفين .. فإلى أزْمةِ السلسلةِ تَغرَقُ في مزايداتٍ سياسيةٍ حولَ طرقِ الأبوابِ السوريةِ للتفاهمِ على مِلفِّ عودةِ النازحين .. فبعضُ الدولةِ استَخرجَ بدعةَ النأيِ بالنفسِ في قضيةٍ تَمَسُّ الأمنَ الديموغرافيّ .. وهذا البعضُ لم يَلتفتْ إلى الأردنّ الذي أوفدَ وزيرَ إعلامِه إلى دمشقَ لفتحِ صفحةٍ جديدةٍ تَهُمُّ البلدَينِ الجارَين ..وإنّ وفدًا برلمانيًا تونُسياً بدا محادثاتٍ معَ الشام .. وأوروبا " لا تتعزّل" وفودُها مِن سوريا وان ثلاثًا وأربعينَ دولةً عربيةً وغربيةً شاركت في معرِضِ دمشقَ الدَّوليّ .. فيما وفودٌ أخرى تحجِزُ لها المطارحَ الدمشقيةَ لإعادةِ إعمارِ سوريا .
ودعَكم من الزيارات إلى النظام .. فهذ أرفعُ اسمٍ أمنيٍّ سياسيٍّ يدّعي اللواء علي مملوك قد زارَ علنًا المملكةَ العربيةَ السُّعوديةَ في خلالِ المدةِ الأخيرةِ والتقى في واحدةٍ منها وليَّ العهدِ محّمد بن سلمان قبل أن يعرّجَ على سلطنةِ عُمان
?
