ضَمِنَ رئيسُ مجلسِ النواب فتحَ الدورةِ الاسثنائيةِ في حَزِيرانَ وأخذَها على الثقة وعَيّنَ جلسةً في الخامسِ مِن شهرِ الفراغِ التشريعيِّ في خطوةٍ وصفَها التيارُ الوطنيُّ الحرُّ بالاستفزازية, وتتيحُ للرئيسِ نبيه بري اللعِبَ في مرمى رئيسِ الجُمهوريةِ الذي لم يُقرّرْ بعدُ ما إذا كان سيُقدِمُ على فتحِ الدورة .
لكنَّ بري استندَ في قرارِه تعيينَ الجلسةِ إلى دُستور جورج عدوان الذي يَشِعُّ أملاً ويَنضوي على صيغةٍ طاف بها على المرجِعيات وتقولُ المصادرُ إنّ النِّقاطَ العالقةَ في هذهِ الصيغة تتعلّقُ بنقلِ المقاعدِ في بيروت وطرابلس وزحلة والبقاع الغربيّ وإنّ الصوتَ التفضيليّ قد حُسم لمصلحةِ الصوتِ الواحد وقال النائب عدوان للجديد إنه نسّق تنسيقًا كاملاً معَ رئيسِ الحزبِ التقدميِّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط بشأنِ صيغتِه ولن نذهبَ إلا "سوا" معَ التيارِ الوطنيِّ للتصويت واضاف أنا أجزِمُ بأنّ هناك قانوناً انتخابياً جديداً في شهرِ حَزِيران طُويت صفحةُ الفراغِ والتمديد والستين الى غيرِ رَجعة . لا يُرتِّبُ هذا التفاؤلُ شيئاً على سيرِ القانون, حيثُ لا تزالُ الأشباحُ هي الغالبة وعلى ظِلِّها ينقطعُ التواصلُ بينَ رئيسَي الجُمهورية ومجلسِ النوابِ لتداولِ المراحلِ الحرِجة ولن يبقى في الأُفُقِ سِوى الذَّهابِ إلى التصويتِ في مجلسِ الوزراء أولاً بالأكثرية وليس بالإجماع ثُمّ التصويت في مجلسِ النواب . أما موجةُ الأمل فقدِ اعتادَها اللبنانيون وتكادُ لا تتعدّى العوارضَ الموقّتة . وبالفسادِ الدائمِ غيرِ الموقّت استردّت نِقابةُ موظفي وعمّالِ المواصلاتِ السلكيةِ واللاسكيةِ الدَّولية مِلفَّ تمديدِ الأليافِ البصريةِ إلى عُهدتِها وأعلنَ المجلسُ التنفيذيُّ للنِقابةِ رفضَه قرارَ الوزير جمال الجراح على أن يعقِدَ مؤتمرًا صِحافيًا يتزامنُ والاعتصامَ في جميعِ مراكزِ أوجيرو يومَ الأربِعاء لكنّ الجراح يستمرُّ في المخالفةِ ووَجَبت مقاضاتُه جزائيًا كما أكد النائب بطرس حرب
ولم يكُن لوزيرِ الاتصالات الحالي المغامرةُ في مِلفِّ هدرٍ يربو على مليارِ دولار لولا التغطيةُ الممنوحةُ له من قبل رئيسِ الحكومةِ سعد الحريري الذي كآفأه بهذه الوزارةِ كتعويضٍ عن نهايةِ الخدمة
فالمسؤوليةُ تقعُ على رئيسِ الحكومة أولاً وعلى السيد نادر الحريري أولاً مكرّرا لكونِه يتمتّعُ بميولٍ سلكيةٍ ولا سلكية وله نشاطاتٌ تجاريةٌ على خطوطٍ ساخنة وتلتفُّ هذه الاليافُ حولَ الحريريَين 2 فإما أن يُقدِمَ رئيسُ الحكومةِ على تحويلِ هذا المِلفِّ الى الهيئاتِ الرَّقابيةِ والقضائيةِ للاستحصالِ على براءةِ الذمة وإما سيُعتبرُ شريكاً مضارِباً .
