المقدمة قانون غازي جبران
آخر صيحات الانتخاب ما جاء على صورة قانون غازي جبران الذي يجمع الماضي الانتخابي الاليم بالحاضر المتخبّط الوارد تحت صيغة المختلط
فقبيل مداهمة المُهل يتلاطم رئيس التيار الوطني الحر بتيارات من الطروحات التي تقيم ُمرةً على زمن الستين ومرات تسكن عند تخوم الارثوذكسي وفي الحالتين تستنبط أفكارها من قوانين عهد الوصاية وتوزيع الهدايا الانتخابية والسهر على حماية التقسيمات كمحميات طبيعية .
هو دوار ٌ أنتخابي أصاب اللبنانيين وسط طرح مشاريع تدعّي جديداً لكنها ضمناً عتيقة ومن خردة القانون البائد مع تلميعة من الخارج توهم الناس أنّا صنعنا لكم قانوناً " من الشركة" .
الوقت يدهم صناّع الصيغة بحيث لم يبقى امام السلطة سوى حلين فإما الاتفاق على قانون بالمتيسر من الوفاق او ان يطلق الرئيس ميشال عون ثورثه ضد الجميع بمن فيهم رئيس تياره ويتوجه الى شعب لبنان العظيم لدعمه في وجه كل من يأخذنا الى التمديد او الستين وكل من سيمدد عصر الفساد والرشى
وحكم المافيات والقفز على القانون وتخطي مجالس الرقابة والسطو على المقدرات والنظر الى مرافق الدولة بعيون تخطف تلزيماتها وإذا ما تحرك شعب لبنان المفترض انه عظيم وفق تقييم الرئيس عون فيمكن الضغط بإتجاه فرض قانون حضاري يعتمد النسبية كهوية ويسحب النواب الممددين لانفسهم نحو برلمانهم لاقرار صيغة تحترم عقل الناخب وعلى الاغلب فإن النواب ما زالوا يتمتعون بشطارة رفع الايدي كما رفعوها بمهارة وبتدافع الارجل أثناء زيادة المخصصات المالية للنواب الاحياء والاموات .
لا معوقات امام هذا الحل الاسهل من أي خلطة ولا يتذرعن أحد بعرقلة النائب وليد جنبلاط الذي اجرى" للتاريخ " مراجعة ً ذاتية فهو قد يكون رجل الثوابت المتقلبة لكنه بات يحدد مساره السياسي كالتالي :
-لا مواجهة مع العهد وقد ابلغ موقفه هذا الى من دفعه نحو المواجهة
- لا أمكانية لأستنباط سابع من أيار جديد لأن التاريخ علّمه التجربة
- لا حصرية درزية بعد نشؤ زعامات على ضفاف الجبل
- لا ثامن ولا رابع عشر من آذار وما بينما سقطت بيضة القبان
والاهم ان جنبلاط خسر الغنج السياسي الذي كان يكسبه على زمن الوصاية وتمدد الى مراحل لاحقة ومن عاش " مربى الدلال "
تغيرت به الحال واصبح مؤهلا للقبول بصيغ انتخابية تدخدلها النسبية وان بوضعية " أدخال مؤقت " .
وعليه فإن زمن قبان وليد جنبلاك قد ولى مع انكسار " بيضاته" وعندما يعلنها ميشال عون حرباً نحو النسبية فإن زعيم الجبل سيكون او المؤيدين .
