تباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي بالربع الثاني من هذا العام، نتيجة تراجع الاستهلاك وهبوط مستوى سحب الشركات من المخزونات. وقد نما إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ عام، حتى مع تخصيص الحكومة أكثر من عشرة مليارات يورو لتحفيز الاقتصاد.
