طرحت الحكومة المالية مشروع دستور جديد للنقاش يسمح بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، وسط دعوات لإصلاح المؤسسات ودعم تثبيت السلام والتغلب على قضايا الفقر.
